بوتفليقة يعزل 5 وزراء ويحتفظ بسلال
أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت تعديلا حكوميا طال عددا من الوزارات، بحسب مصادر مقربة من الرئاسة التي لم تكشف بعد عن القائمة الرسمية للوزراء المعنيين بالتعديل.
وأنهى بوتفليقة مهام وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، وعين مكانه مساعده المكلف بضبط الميزانية حاجي بابا عمي، بعد موجة استياء عارمة أثارها الوزير المقال بسبب التخبط في وضع السياسات المالية والنقدية لبلد يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وأقال الرئيس الجزائري أيضا وزير الطاقة صالح خبري الذي فشل في إدارة قطاع حساس يشكل عصب الاقتصاد الوطني، وأبدله بمدير الشركة الحكومية للكهرباء والغاز نور الدين بوطرفة.
وغادر وزير السياحة عمار غول الحكومة، ليفقد حزبه الذي يقوده "تجمع أمل الجزائر" الحقيبةَ الوزارية الوحيدة التي منحها له بوتفليقة ضمن الائتلاف الحاكم منذ سنوات.
ويطرح عزل عمار غول وهو أطول الوزراء مكوثا في الحكومة طيلة 17 عاما، عدة تساؤلات عن دواعي غضب رئيس الجمهورية من أبرز قادة الأحزاب الموالية له.
وخلف عمار غول في منصب وزير السياحة زميله السابق عبد الوهاب نوري الذي كان يقود الموارد المائية، ويتضح بحسب مراقبين أن تحديات كبيرة تنتظر الوزير الجديد الذي يراهن عليه للدفع بهذا القطاع باتجاه تنويع الاقتصاد الريعي.
وقرر بوتفليقة التخلي عن وزير الزراعة والصيد البحري سيد أحمد فروخي، وإبداله بعبد السلام شلغوم، بينما أدمج وزارتي النقل والأشغال العمومية في حقيبة واحدة يقودها بوجمعة طلعي الذي حافظ على عضوية الحكومة.
وعين وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي وزيرا للموارد المائية، بينما فقد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة منصبه، لصالح غالية إيداليا، التي كانت تشغل منصب نائب رئيس البرلمان، وهي من أبرز المقربين من أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمار سعداني.
ويبدو أن سعداني انتقم من الوزير السابق خاوة، بعدما أظهر له معارضة شديدة لتوجهات القيادة الحالية لحزب الأغلبية، وصلت إلى حد إشعال أزمة سياسية بين قياديي "الأفلان".
واحتفظ الرئيس بوتفليقة بعبد المالك سلال رئيسا للحكومة التي أحدث عليها خمسة تغييرات دون أن يغير رئيس الوزراء، ما يؤشر على أن جهاز الرئاسة ما زال يثق في سلال لقيادة السلطة التنفيذية خلال هذه المرحلة.
ومقابل ذلك، تنكر عبد العزيز بوتفليقة للأصوات المعارضة لوزيرة التعليم نورية بن غبريط، التي واجهت حملة شرسة طالبت بإقالتها من الحكومة، على خلفية الإصلاحات التعليمية التي باشرتها، وكذلك فضيحة تسريبات امتحانات الثانوية العامة.
