إخوان الأردن يشاركون بالانتخابات النيابية تخفيفًا للضغط الرسمي وقياسًا لشعبيتهم
تهدف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن فيما يبدو من وراء قرار مشاركتها بالانتخابات النيابية المقبلة إضافة إلى التراجع عن انتخاب مراقب عام للجماعة، إلى إيصال رسائل إيجابية للقصر علاوة على اعتبارها خطوات تهدئة للتخلص من التضييق الرسمي على فعالياتها ونشاطاتها.
وبحسب مراقبين للشأن الإخواني في المملكة، فإن ما أقدمت عليه الجماعة غير المرخصة من قرارات ما هو إلا محاولة منها للخروج من أزمتها القانونية مع الدولة، إضافة إلى عدم وجود رغبة لديها بالتصادم خاصة في هذه المرحلة الدقيقة داخليا وخارجيا.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة أعلنت عبر ذراعها السياسية حزب جبهة العمل مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة، علاوة على قرارها تأجيل انتخاب مراقب عام جديد للجماعة، في حين شكلت لجنة إدارية مؤقتة مكونة من تسع قيادات لإدارة أحوال الجماعة مدة عام.
ما يدعم هذا التحليل، هو أن الجماعة غير المرخصة كانت قد أجرت في شهر نيسان/إبريل الماضي انتخابات مجلس الشورى الأمر الذي أغضب السلطات المحلية، فقامت على إثره السلطات بإغلاق 8 فروع للجماعة إضافة إلى المقر الرئيس في العاصمة عمان.
الأمر الذي بعث برسالة حازمة وجادة للجماعة من قبل الدولة، في الوقت الذي التقطت فيه قيادة الجماعة الرسالة وارتأت عدم التصعيد والتصادم مع أجهزة الدولة كما فعلت في السابق، وذلك بقرارها عدم إجراء انتخابات المكتب التنفيذي ومنصب المراقب العام إضافة إلى انتخابات المحاكم الداخلية.
في خطوة منها للتخفيف من الضغط الحكومي، اتبعت الجماعة مسارا آخر عبر إيصال رسائل إيجابية إلى القصر عبر إحدى قياداتها التاريخية، وهو رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد اللطيف عربيات في محاولة لتجاوز الأزمة.
فيما أن محاولات الجماعة غير المرخصة لكسر حالة الاستعداء التي تتعرض لها لم تتوقف، بل توارت خلف ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي سواء من إصدار البيانات السياسية أو عقد الفعاليات والأنشطة.
بيد أن الجماعة والحزب لم يتوقفا عن المحاولة للتخلص من التضييق الرسمي فقد أعلن الحزب عن قرار مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد مقاطعة دورتين انتخابيتين متتاليتين.
الأمر الذي اعتبره مراقبون أن الجماعة تسعى إلى المشاركة في مؤسسات الدولة لاسيما البرلمان لتأكيد قانونيتها والدخول مع النظام بمفاوضات وتفاهمات جديدة، إضافة إلى قياس مدى نسبة شعبيتها التي يعتقد كثير أنها اهتزت وتراجعت جراء الانشقاقات والخلافات السابقة والقائمة داخل الجماعة.
في المقابل، لم يصدر أي موقف من الدولة تجاه خطوات الجماعة غير المرخصة، في حين أن رسائل الدولة تجاه الجماعة تأتي في الغالب كفعل عملي على شكل إغلاق فروع للجماعة أو إلغاء فعاليات ومناسبات للحزب، تفهم حينها أن الدولة غير راغبة بالتصالح مع الجماعة وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي.
إلى ذلك، لا تتوقف أزمة جماعة الإخوان غير المرخصة على علاقتها مع الدولة والنظام، بل تعاني من أزمات داخلية تمثلت بإعلان نحو 300 شخصية تضم قيادات تاريخية في الجماعة استقالتها من حزب جبهة العمل الإسلامي وشروعها في تأسيس حزب سياسي جديد، وبالتالي من المتوقع الانسحاب من الجماعة مستقبلا.
