"ضربونا وعذَّبونا بالكهرباء".. بهذه الكلمات يصف عامل غزَي تفاصيل 38 يومًا قضاها داخل السجون الإسرائيلية قبل أن يتم تركه يصارع الموت، قرب معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة.
محمد الأطرش، البالغ من العمر 55 عامًا، كان يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برفقة عمال آخرين من غزة في إسرائيل، قبل أن يتم اعتقاله وتعذيبه بالضرب والكهرباء على مدار 38 يومًا بدون تهمة كما يقول لـ"إرم نيوز".
وقال "الأطرش" إن السلطات الإسرائيلية اعتقلته بعد ساعات من هجوم حماس، واقتادته إلى مكان مجهول دون أي تهمة.
وأضاف: "نقلت إلى أكثر من مركز تحقيق، وتم إيداعي في عدة سجون إسرائيلية، ولم توجه لي أي تهمة خلال أيام الاعتقال"، مبينًا أن الاستجواب تركز على طبيعة الحياة غزة، والارتباط من عدمه بحركة حماس وجناحها المسلح.
وأكد أن "إسرائيل تدرك جيدًا أن شريحة العمال ليس لها أي علاقة بالفصائل المسلحة بغزة، فهم يوافقون على دخولهم بعد عمليات تدقيق أمني طويلة ومعقدة"، مشيرًا إلى أن أحداث السابع من أكتوبر كانت حجة إسرائيل للتعامل معهم بشكل مهين.
وتابع :"طوال الثلاثين يومًا كنت أنا وزملائي نتعرض لتعذيب وحشي بالضرب وبالكهرباء، ونجبر على النوم على الأرض والحصى، دون تقديم الطعام الكافي أو العلاج اللازم".
وأشار "الأطرش" إلى أنه أبلغ سلطات السجون بمعاناته من مرض السكري، لكنهم لم يبدو أي اهتمام بذلك، ما تسبب بإصابته بمضاعفات كبيرة، قادت لتهالك الوظائف الحيوية في الكلى والكبد، كما تسبب التعذيب الذي واجهه بتضخم قدماه وحبس السوائل فيهما، على حد قوله.
ويقول الأطرش: "الآن وضعي صعب للغاية، وأنتظر الموت في أي لحظة، ويومًا بعد يوم أشعر بضعف قدرتي الجسدية على تحمل الآلام على الرغم من الإفراج عني قبل أسبوعين"، متهمًا إسرائيل بتعمد الانتقام من عمال غزة.
وخلال نقله بين السجون الإسرائيلي، يصف العامل الغزّي سجن عوفر بأنه الأكثر صعوبة على المعتقلين، نظرًا للتعذيب الذي واجهوه داخله.
وحول ترحيلهم لغزة، قال الأطرش: "قبل عدة أيام تم ترحيلنا عبر حافلة ووضعنا بشكل مهين ومذل داخلها، وأطلق سراحنا بالقرب من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وتم إطلاق النار علينا وترهيبنا".
ويضيف: "نجونا من الموت بأعجوبة، وسرنا جماعات لعدة كيلومترات حتى وصلنا إلى منطقة آمنة، تمكن فيها السكان من مساعدتنا ونقلنا إلى وسط المدن، وحينها عرفت عائلاتنا مصيرنا".
وأشار إلى أن إجراءات الجيش الإسرائيلي وصلت أيضًا إلى مصادرة أموالهم وهواتفهم وأوراقهم الثبوتية، بما يمثل جريمة حرب، على حد وصفه.