خلافات ائتلاف تونس الحاكم تهدد الإصلاحات الاقتصادية

 أقر البرلمان التونسي القانون الذي يدعم استقلالية البنك المركزي بصعوبة، وذلك بفارق صوتين فقط بعد أن وافق عليه 73 نائبا فقط من مجموع حوالي 150 نائبا ينتمون للائتلاف الحكومي.

وعزز إقرار القانون بفارق صوتين فقط، المخاوف من قدرة تونس على المضي قدمًا في مسار الإصلاحات مع تعمق الخلافات في صفوف الائتلاف الحاكم.

كما أثار خيبة أمل وغضب رئيس الوزراء الحبيب الصيد الذي شعر بغياب السند السياسي، لإرساء إصلاحات تحتاج توافقا سياسيا واسعا قد يجنب البلاد مزيدا من الاحتجاجات الاجتماعية، بينما تشن حربًا مكلفة ضد المتشددين الإسلاميين.

وحث صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، تونس على الإسراع بوضع إصلاحات جديدة لإنعاش اقتصادها المنهار، وأعلن توصله إلى اتفاق مبدئي على إقراضها 2.8 مليار دولار، مقابل حزمة إصلاحات. وسيكون هذا أكبر قرض في تاريخ البلاد.

وقال أمين ماتي رئيس بعثة صندوق النقد إلى تونس إن هذه الإصلاحات تحتاج توافقا سياسيا واسعا.

وواجه قانون استقلالية البنك المركزي جبهة رفض واسعة من حزب آفاق تونس أحد مكونات الائتلاف الحاكم وهو ما مثل صدمة لرئيس الوزراء.

والأسبوع الماضي، دعا ياسين إبراهيم وزير الاستثمار ورئيس حزب آفاق تونس إلى تكوين كتلة نيابية جديدة تضم الليبراليين وتستبعد حركة النهضة وهو ما قد يمثل صفعة لاستمرار الحكومة الهشة أصلا بفعل الاحتجاجات المتواترة.

وقال إبراهيم إن مقترح إنشاء جبهة برلمانية جديدة لا يهدف لزعزعة عمل الحكومة، مضيفا أن الانشقاق في حركة نداء تونس أضعف الائتلاف بالفعل.

ويضم الائتلاف حزب نداء تونس العلماني وحركة النهضة الإسلامية إضافة إلى حزبي آفاق تونس والحزب الوطني الحر.

وقال العجمي الوريمي القيادي بحركة النهضة لـ"رويترز" إنه يتعين على الحلفاء في الائتلاف الحكومي أن يكونوا صفًا واحدًا في التصويت "لأنه لا يعقل أن يفكر البعض بمنطق أنه يضع قدما في الحكم وأخرى في المعارضة" في إشارة للتصويت ضد قانون البنك المركزي.

* القادم يبدو صعبا

من المنتظر أن يتم عرض عدد من المشاريع المهمة في الفترة المقبلة بعد تأخير من بينها قانون للاستثمار وآخر للبنوك إضافة لقانون عن التقاعد.

ويتوقع خبراء أن تثير القوانين جدلا واسعا عند عرضها ومن بينها مشروع قانون البنوك.

وانتقد مختصون في القطاع المالي مشروع القانون الجديد لأنه يضم فصلا لتخصص البنوك الإسلامية وتحديد سقف قدره 50 مليون دينار (24.94 مليون دولار) لتأسيس بنوك.

وسعيا لتفادي صعوبات متوقعة في قانون البنوك نظم البرلمان اجتماعا ضم خبراء للحديث عن المشروع الجديد قبل مناقشته.

كما أحدث مشروع رفع سن التقاعد بخمس سنوات صدى كبيرا لدى الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي.

والحكومة التي ترغب في إقرار بعض الإصلاحات الجديدة لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ قوانين أخرى أقرتها بالفعل ضمن قانون المالية عام 2015.

ويرفض الأطباء والمحامون مثلا تطبيق قانون جديد أقر العام الماضي يجبرهم على الكشف عن دخلهم بدقة.