أخبار

بوادر تصدّع في الائتلاف الحكومي بتونس
تاريخ النشر: 21 أبريل 2016 14:59 GMT
تاريخ التحديث: 21 أبريل 2016 15:16 GMT

بوادر تصدّع في الائتلاف الحكومي بتونس

بداية التصدّع، ظهرت خلال طرح مشروع قانون البنك المركزي، على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، لكنه كاد أن يسقط بسبب رفض نواب حزب آفاق تونس الموافقة على المشروع.

+A -A
المصدر: محمد رجب- إرم نيوز

أعلن الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس، عبد العزيز القطي، اليوم الخميس، عن وجود تصدّع حقيقي داخل الائتلاف الحاكم، لكنه أكد أنهم سيجدون الحلول المناسبة لذلك.

وقال القطي، في تصريحات لـ ”إرم نيوز“ إنه كان على حزب آفاق تونس، أن يوضّح موقفه في حال رأى قياديوه إشكالاً معيّناً، دون أن يكون ذلك على وسائل الإعلام، أو عدم التصويت على قانون نحن متفقون كائتلاف على تفاصيله من خلال اللجان، مؤكدًا أن حكومة الصيد كانت ستسقط لو لم يمرّ قانون البنك المركزي، مضيفًا ”ستكون فضيحة للائتلاف الحاكم الذي يجمع 160 نائباً“.

وبدأت في اليومين الماضيين، بوادر تصدّع في الائتلاف الحكومي، تطفو على سطح الحراك السياسي في تونس، حيث عبّر أكثر من قيادي في حزبي حركة النهضة ونداء تونس، عن امتعاضهم من تصرّف قياديي حزب آفاق تونس، أحد أضلاع الائتلاف الحكومي منذ فبراير 2015.

وظهرت بداية التصدّع، خلال طرح مشروع قانون البنك المركزي، على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، لكنه كاد أن يسقط بسبب رفض نواب حزب آفاق تونس الموافقة على المشروع.

وشدد أمين عام حزب آفاق تونس، ووزير التنمية، ياسين إبراهيم، على ضرورة إجراء تحوير وزاري، وتغيير صبغة الائتلاف الحاكم، في إشارة إلى إمكانية إبعاد حركة النهضة من الأحزاب الأربعة الحاكمة، وتغييرها بأحزاب أخرى.

وانعقد لقاء ثنائي تشاوري، جمع قياديين في حزبي النهضة والنداء، في مقر حركة النهضة، وتمّ في اللقاء تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا المتعلقة بالعمل الحكومي، و التشاور في عدد من المسائل المتصلة بالوضع السياسي والاقتصادي في البلاد .

وقالت مصادر لـ ”إرم نيوز“، إنّ قيادات الحزبين تطرقوا خلال اللقاء الثنائي، إلى وضعية الائتلاف بعد حادثة البنك المركزي، ودعم حكومة الحبيب الصيد، ومزيد الالتفاف حولها، إضافة إلى التحاور الجدي مع الحزبين الآخرين، حزب الاتحاد الوطني الحرّ وآفاق تونس، حول مستقبل الائتلاف.

وأكدت المصادر، أنّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد، استفسر من الوزير ياسين إبراهيم، حول تصريحاته الأخيرة، التي طالبت بتغيير الحكومة، وحول السلوك السياسي لحزبه الذي لم يصوّت لقانون البنك المركزي.

من جانب، قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري المعارض، عصام الشابي، إن مجموعة الائتلاف غير متنافسة منذ بداية عمل الحكومة، ولكن ذلك لن يمنعهم من العمل سويّاً والالتفاف جديّاً إلى مطالب الجهات الداخلية التي ولّدت الاحتقان في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الشابي، في تصريح لـ“إرم نيوز“ أنّ الائتلاف الحاكم لن يتواصل طويلاً لعدم تقارب الرؤى، وسيبقى الحزبان الكبيران، النهضة والنداء، يمثلان القوة الأساسية فيه.

وتشكل الائتلاف الحكومي، في فبراير 2015، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية، ويتكون من أحزب نداء تونس، وحركة النهضة، والاتحاد الوطني الحرّ، وآفاق تونس. وباشرت حكومة الحبيب الصيد عملها في الخامس من شهر فبراير 2015.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك