في تحدٍ للصدر.. العبادي يؤجل عرض تشكيلته الوزارية على البرلمان
في تحدٍ جديد للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، كشفت مصادر سياسية عراقية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر تأجيل عرض أسماء المرشحين لتشكيلته الوزارية "التكنوقراط" لمدة يومين.
وكان من المقرر أن يعرض العبادي أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية على مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، في جلسة يحضرها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم.
وبحسب مصدر سياسي، أرجأت خلافات اللحظة الأخيرة بين الكتل السياسية إعلان العبادي عن تشكيلته المنتظرة، والتي هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتصعيد وتيرة الاحتجاجات في حال تأخيرها.
ومنح الصدر، الذي يقود احتجاجات شعبية تضم أنصاره من الشيعة وتيارات مدنية متحالفة معه، مهلة يوم واحد للعبادي تنتهي مساء اليوم السبت لإعلان تشكيلته الوزارية، مهدداً برفع نبرة الاعتصامات في حال تأخرها.
وخلال الساعات الـ 48 الماضية، أعلن خمسة وزراء في حكومة العبادي استقالتهم، آخرهم وزير التخطيط السني سلمان الجميلي، مع أنباء عن تقديم وزير الداخلية محمد الغبان استقالته لزعيم منظمة بدر الشيعية هادي العامري والتي ينتمي إليها الوزير الغبان، وهو الإجراء الذي استغربه سياسيون ومراقبون.
وتشير مصادر سياسية إلى أن سبب التأخير في إعلان التشكيلة الوزارية يرجع إلى خلاف على حصة المجلس الشيعي الأعلى في الحكومة المنتظرة.
وكشف مصدر سياسي عراقي عن سلسلة اجتماعات لزعيم المجلس عمار الحكيم بكل من الرئيس فؤاد معصوم ورئيس وزرائه العبادي فضلا عن لقاء جمعه برئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
ووفقاً لبيانات صدرت مساء أمس الجمعة عن مكتب الحكيم فإن الاجتماعات تناولت التعديل الوزاري والإصلاحات السياسية التي يسعى العبادي إلى إجرائها على مستوى السلطة التنفيذية.
وبالمقابل رفعت كتلة "دولة القانون" التي ينتمي إليها العبادي ويتزعمها سلفه في رئاسة الحكومة نوري المالكي، من نبرتها تجاه تهديدات الصدر للنواب الذين قد يمتنعون عن التصويت على الحكومة المقبلة، معتبرة أن تهديد ممثلي الشعب أمر غير دستوري ولا ديمقراطي.
ويرى مراقبون أن كتلة دولة القانون,التي ينتمي إليها العبادي قررت المواجهة وعدم الرضوخ لضغوط شريكها الشيعي الصدر، بعد تحديه للطبقة السياسية الشيعية وتهديده المبطن بخطف منصب رئيس الحكومة من حزب الدعوة الذي يستأثر بالمنصب منذ 2003.
