نواب حزب نداء تونس ينتقدون التعديل الوزاري

نواب حزب نداء تونس ينتقدون التعديل الوزاري

المصدر: تونس – محمد رجب

رفض عدد من نواب حزب نداء تونس، التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء أمس الأربعاء.

وقالت النائبة أنس حطاب، إنّ 44 نائباً من حركة نداء تونس، سيصدرون بياناً يعبرون فيه عن معارضتهم لقرار استبعاد ناجم الغرسلي من وزارة الداخلية، وعدم إنشاء هيكل وزاري جديد يعنى بالتونسيين بالخارج.

وأشارت الحطاب، في تصريح لـ“حقائق“، إلى أنّ النواب ”تفاجئوا بتغيير وزير الداخلية لأنّ رئيس الحكومة الصيد لم يطرح خلال مشاوراته مع أحزاب الائتلاف الحاكم فكرة تغييره، وكذلك بسبب النجاحات الأمنية التي تحققت خلال تقلده مسؤولية الوزارة.“، حسب تعبيرها.

وأكدت، أنّ نواب حزب نداء تونس ”سيطالبون من رئيس الحكومة عرض تشكيلة حكومته على أنظار مجلس نواب الشعب للنظر في كل ما هو قابل للتعديل“.

تغيير إيجابي

واعتبر الخبير الأمني ”علي الزرمديني“، أنّ تعيين الهادي المجدوب وزيراً للداخلية ”إيجابياً“ لأنه من أبناء الوزارة، وعلى دراية بجميع دواليبها.

وأضاف الزرمديني، أنّ لوزير الداخلية الجديد ”علاقة طيبة بقيادات حزبي نداء تونس وحركة النهضة، بعد أن كان قد تقمّص وظائف صلب وزارة الداخلية في فترة حكم النهضة، وشغل منصب كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون المحلية في فترة الحكم الائتلافي الحالي.“.

ومن ناحيته، أكد الأمين العام لحزب آفاق تونس ”فوزي عبد الرحمن“، أنّ التعديل الوزاري لم يأت بجديد على مستوى الائتلاف الحكومي، حيث حافظت أحزاب الائتلاف الحاكم الأربعة على مكانها.

تعديل موسع

وكانت رئاسة الحكومة التونسية، أعلنت مساء أمس عن التحوير الوزاري، الذي شهد دخول 13 وزيراً جديداً ليصبح العدد الإجمالي 39 وزيراً بعد الاستغناء عن كتّاب الدولة.

وتضمّن التعديل، تعيين وزراء جدد على رأس وزارات السيادة، فعيّن القاضي عمر بن منصور وزيراً للعدل، بديلاً عن الوزير المقال محمد صالح بن عيسى، بينما أخد المستشار السياسي لدى رئيس الجمهورية خميس الجهيناوي، مكان الطيب البكوش على رأس وزارة الشؤون الخارجية، نتيجة فشل هذا الأخير في  تحقيق النجاح ضمن الدبلوماسية الاقتصادية أساساً، كما بقي متفرّجاً إزاء الوضع الليبي، الذي يهمّ تونس أكثر من غيرها، اعتباراً إلى العلاقات المتشابكة إلى جانب تواجد أكثر من مليون ليبي يعيشون في تونس منذ رحيل القذافي.

وتمّ الاستغناء عن وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي، برغم النجاحات الأمنية، وتم تعيين الهادي المجدوب وزيراً للداخلية، وهو الذي كان اشتغل في منصب رئيس ديوان وزير الداخلية عام 2011 إلى حد تعيينه كاتبا للدولة مكلفا بالشؤون المحلية.

وحافظ فرحات الحرشاني على منصبه على رأس وزارة الدفاع.

وأبعد وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ، الذي ترك خلال فترة وزارته كثيراً من الجدل، وتمّ تعويضه بمحمد خليل، أما وزير النقل محمود بن رمضان فقد تحوّل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية فيما تم تعيين أنيس غديرة وزيراً للنقل.

وعيّن القيادي في حزب الاتحاد الوطني الحر، محسن حسن، وزيراً للتجارة، وهو الخبير الاقتصادي، أما القيادي في حزب نداء تونس ”يوسف الشاهد“، فقد عيّن وزيراً للشؤون المحلية، كما أنّ القيادي في نفس الحزب ”خالد شوكات“ تقلّد منصب وزير للعلاقة مع مجلس نواب الشعب، وناطقاً رسمياً باسم الحكومة، وكذلك كمال العيادي، وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

وعيّن المنجي زروق وزيراً للطاقة والمناجم، وسبق أن شغل خطّة وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حكومتي الترويكا، من ديسمبر 2011 إلى يناير 2014.

وتمّ تعيين سنية مبارك وزيرة للثقافة عوضاً عن فاطمة الأخضر، والوزيرة الجديدة كانت مديرة للدورة الماضية لمهرجان قرطاج الدولي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com