تعديل وزاري واسع في تونس يشمل حقائب سيادية

تونس ـ أعلن الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، الأربعاء، إجراء تعديل وزاري في حكومته شمل 13 وزارة، بينها وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم، فقد جاء التعديل الوزاري الجديد بحكومة الصيد، كالتالي:

- الهادي المجدوب وزيرًا للداخلية

- خميس الجيناوي، وزيرًا للشؤون الخارجية

- عمر منصور، وزيرًا للعدل

- محمد خليل، وزيرًا للشؤون الدينية

- يوسف الشاهد، وزيرًا للشؤون المحلية

- محمود بن رمضان، وزيرًا للشؤون الاجتماعية

- سنية مبارك، وزيرة للثقافة

- منجي مرزوق، وزيرًا للطاقة والمناجم

- محسن حسن، وزيرًا للتجارة

- أنيس غديرة، وزيرًا للنقل

- كمال الجندوبي، وزيرًا للعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

- كمال العيادي، وزيرًا للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد

- خالد شوكات وزيرًا للعلاقة مع مجلس نواب الشعب، وناطقًا رسميًا باسم الحكومة.

وكانت حكومة الصيد تضم 27 وزيرًا، و14 كاتب دولة، فيما تتكون الحكومة الجديدة من 29 وزيرًا، بعد إلغاء منصب كاتب الدولة.

وفي مطلع فبراير/شباط 2015 أعلن الصيد، تشكيلة حكومته الجديدة التّي تضم 27 وزيرًا منتمين لحركة نداء تونس، و3 كتاب دولة منتمين لحركة النهضة، و3 وزراء من حزب آفاق تونس، و3 وزراء من الاتحاد الوطني الحر، فضلًا عن شخصيات مستقلة، وأخرى مستقلة ذات خلفيات حزبية.