حجز قضية الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز للحكم الأسبوع المقبل
يصدر القضاء الموريتاني، الاثنين المقبل، الحكم النهائي على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز، الذي يحاكم في قضايا فساد، بحسب تقرير نشره موقع "إذاعة فرنسا الدولية" (آر آف إي).
وقال التقرير إن وكلاء الدفاع لولد عبدالعزيز أنهوا أول أمس مرافعاتهم في محاكمة الرئيس السابق، التي يحاكم فيها أيضًا رؤساء وزراء سابقون ومسؤولون حكوميون كبار ورجال أعمال.
وكان المدعي العام في موريتانيا طلب الحكم في حق الرئيس الموريتاني السابق بالسجن لمدة 20 عاما، فيما طلب القضاء السجن ما بين 5 إلى 10 سنوات لبعض أعوانه السابقين، بحسب المصدر ذاته.
وانتهت المرافعات عن ولد عبد العزيز قبل تدخل دفاع الدولة في قضايا تتعلق باختلاس المال العام والفساد وسوء التصرف وتغيير صبغة أراض وعقارات دولية بطرق غير مشروعة، يشتبه في تورط أشخاص مقربين من الرئيس السابق بارتكابها.
وأضاف التقرير: "انتهت المرافعات بعد إدلاء دفاع المتهمين العشرة، ومن بينهم اثنان من رؤساء الحكومة السابقين، ووزير الطاقة السابق، وهو الذي شغل منصب المدير العام السابق لشركة الصناعة والتعدين، وهي إحدى المؤسسات العامة الضخمة، وجميع هؤلاء مشتبه بهم بشكل خاص في الاختلاس وغسيل الأموال وسوء استغلال العقارات والأراضي الراجعة بالنظر للدولة".
ومنذ بداية العام الجاري، انطلقت في العاصمة الموريتانية، نواكشوط، محاكمة ولد عبد العزيز الذي قاد البلاد من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة، من بينهم رئيسان سابقان للحكومة.
واعتقلت الأجهزة القضائية في موريتانيا الرئيس السابق وبقية المتهمين في الحبس الاحتياطي، فيما وصفت المحاكمة بأنها تاريخية، وذلك في وقت يرى محمد ولد عبد العزيز بأن الاتهامات الموجهة ضده بالإثراء غير المشروع وإساءة استخدام المناصب واستغلال النفوذ، هي تهم باطلة ويرفضها بشدة، مثل جميع المتهمين الآخرين، الذين يدفعون ببراءتهم، وفقًا للتقرير.
وأكد محامو المتهمين العشرة أن موكليهم التزموا دائمًا بالقانون، واستنكروا غياب الأدلة التي تدينهم، وفق التقرير.
أما من جانب الدفاع عن رئيس الدولة السابق، فقد استند المحامون إلى المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص، بحسب رأيهم، على أنه لا يجوز محاكمة الرئيس على الأفعال التي يرتكبها أثناء ممارسة ولايته إلا في حالة ثبوت الخيانة العظمى، وهي حجّة يرفضها دائمًا الادعاء العام.
وبحسب ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية عن الادعاء العام، فإنه يمكن محاكمة الرئيس السابق بعد انتهاء ولايته إذا كانت الجرائم المزعومة منفصلة عن وظيفته الرئاسية، وتشير معلومات عدة إلى أن المدعي العام المدني ومحامي الدفاع سيكون لهم، الاثنين المقبل، آخر موعد للرد لمدة عشر دقائق تقريبًا لختم المرافعات نهائيًا، قبل أن تنسحب المحكمة للمداولة ويصدر القاضي حكمه النهائي.
