الادعاء الموريتاني يطالب بسجن الرئيس السابق ولد عبدالعزيز 20 عامًا

طالبت النيابة العامة بمحكمة الجنايات الخاصة بمكافحة الفساد في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لـ 20 عامًا، ومصادرة الممتلكات التي حصل عليها، مع فرض غرامة مالية عليه.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن النيابة "تقدمت بطلباتها أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد خلال جلسة منعقدة في العاصمة نواكشوط في حضور المتهمين بملف العشرية، الذي يحاكم فيه الرئيس السابق".

وانطلقت محاكمة "ولد عبد العزيز" الذي يواجه العديد من التهم مع رؤساء حكومة ووزراء سابقين خلال فترة حكمه، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتهم منها: الفساد، والإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، والحصول على امتيازات غير قانونية، وسوء استخدام المنصب.

وطالبت النيابة أيضًا بالسجن 10 سنوات بحق مسؤولين سابقين، من أبرزهما رئيسا الوزراء السابقين، يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير، ومجموعة من الوزراء.

وتأتي محاكمات الرئيس الموريتاني السابق إثر صدور تقرير لجنة برلمانية للتحقيق في إدارة وتسيير بعض المشاريع والصفقات العمومية للبلاد في عهده.

ويتهم "ولد عبد العزيز" وأنصاره السلطة في موريتانيا بمحاكمته سياسيًا إثر خلاف اندلع بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد محاولة الرئيس السابق العودة للحلبة السياسية من بوابة الحزب الحاكم.