مجموعة الـ31 نائباً تعلق مشاركتها في مبادرة السبسي بشأن نداء تونس

قررت مجموعة الـ31 نائباً في حركة نداء تونس، تعليق مشاركة ممثليها في لجنة التوافق التي أعلن عنها الرئيس الباجي قائد السبسي، الأحد الماضي، معتبرة مبادرة السبسي "لا تحمل ضمانات حقيقية".

وتضم لجنة التوافق -التي تعمل على الإعداد للاستحقاقات القادمة لحزب نداء تونس، والتي تهدف أساساً إلى تجاوز الأزمة الحالية بين طرفي الصراع القائم داخل الحزب- نائبين من مجموعة الــ(31) التي أعلنت استقالتها في قبل أن تعلقها إلى حين.

وقال النائب عن هذه المجموعة، مصطفى بن أحمد، في تصريح صحافي، إن "النواب الذين علقوا مشاركتهم في المبادرة، لم يرفضوها، لكنهم طالبوا بتوضيح إطارها".

وأشار بن أحمد إلى "وجود مسائل غير واضحة، من بينها تركيبة اللجنة غير المتوازنة على مستوى الانتماء، إلى جانب عدم وضوح الدور الموكول لها".

ولم يكتف النواب بتعليق مشاركتهم في مبادرة الرئيس المؤسس لحزب نداء تونس، بل هددوا بالانسحاب النهائي منها.

وكان الأمين العام لحزب نداء تونس، وأحد طرفي الصراع داخل الحزب، محسن مرزوق، كتب على صفحته في "فيس بوك" مباشرة بعد خطاب السبسي وإعلانه عن لجنة التوافق: "فيما يخص نداء تونس، أعتقد أنه حان الوقت بالنسبة لي لاتخاذ قرار قد يكون موجعاً لكنه ضروري سياسياً ومبدئياً".

وأضاف مرزوق "لقد تجاوز العفن مداه، سنتحدث مع المناضلات والمناضلين وعدد من الإخوان في القيادة خلال هذين اليومين، ونصارح الرأي العام الوطني في أجل قريب".

وتابع: "انتصار المشروع الوطني التونسي ضد الإرهاب والتطرف ومن أجل الإصلاح والتقدم، هو الهدف الذي من أجله خضنا هذه التجربة الحزبية، ولأجله نحن مستعدون لإعادة النظر في مواقعنا الحالية، لأنه لا خير في مواقع تبعدنا عن أداء دور مؤثر لخدمة ذلك المشروع".

ورأى البعض أن تصريح مرزوق "يشير بوضوح إلى رفض الأمين العام ومجموعته لمبادرة السبسي".

وكان الباجي قائد السبسي اقترح لجنة تضم 13 نائباً، اختارهم من حزب نداء تونس "تتوفر فيهم الكفاءة والوطنية والرغبة في لم الشمل بين الفرقاء في الحزب"، وكلفهم بمحاولة التوفيق بين طرفي النزاع، لكن إذا فشلت المبادرة "ستتم دعوة المجلس الوطني لأخذ القرار النهائي سواء بعقد مؤتمر انتخابي أو مؤتمر توافقي".