العراق.. تصدع بين الكتل السياسية مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات

في الوقت الذي تنشغل فيه الكتل السياسية العراقية باختيار مرشحيها لانتخابات مجالس المحافظات التي تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية الرافضة لها، والمقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، بدأت بوادر خلافات سياسية بين تلك الكتل، وداخل الكتلة الواحدة، تلوح في الأفق.

وكان مجلس النواب العراقي قد استكمل أواخر شهر آذار/مارس التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات، في جلسة حضرها 189 نائباً. ووسط أجواء مشحونة تحت قبة مجلس النواب، عاقب رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، نواباً، ووجّه باستئناف فوري للتصويت.

وتشكل الخلافات التي بدأت تطفو على السطح داخل "الإطار التنسيقي" الذي يعتبر الكتلة السياسية الأهم في العراق، أكبر التحديات في هذا السياق، حيث نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة قولها إن كل كتلة داخل الإطار ستدخل الانتخابات على انفراد بسبب خلافات بين قياداتها حول تقاسم الحصص في المحافظات، ما يعني حصول تصدع في أكبر تكتل سياسي في البلاد.

وهذه الخلافات لا تتوقف بين الكتل المشكلة للإطار التنسيقي، بل تمتد إلى داخل الكتلة الواحدة، أبرزها الخلاف الذي بلغ حدّ القطيعة بين زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، والنائب عن الائتلاف، محمد الصهيود السوداني، حيث قرر الأخير خوض الانتخابات خارج إطار "دولة القانون"، وضمن تيار أطلق عليه اسم "الفراتين"، بحسب المصادر ذاتها.

إلا أن هذا التيار الوليد غير مسموح له بالمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، حتى الآن، في الوقت الذي تنفي فيه مصادر أخرى وجود أي نوع من الخلاف داخل "الإطار التنسيقي" الذي يعيش "فترة إيجابية"، بحسب تعبيرها.

 وقال النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، عارف الحمامي، في تصريح صحفي، إنه "في كل حزب وكتلة وعائلة تطفو اختلافات في وجهات النظر في الكثير من الأمور، لكنها لا تُعد اختلافاً، بل تنضيجاً للأمور" وفق تعبيره.

وتسعى القوى السياسية العراقية إلى إعادة عمل مجالس المحافظات، خلال الفترة المقبلة، بعدما حُلّت بناء على مطالب المشاركين في "ثورة تشرين"، العام 2019، التي وصفوها آنذاك بـ "الحلقة الزائدة".

واتهم المشاركون في "ثورة تشرين" مجالس المحافظات بأنها "تمثل أحد أبواب الفساد والهدر المالي، وحلقة زائدة في الهيكل الإداري لتلك المحافظات".

وصوّت البرلمان العراقي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019 على إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم، والبالغ عددها 15 محافظة، بنحو 120 قضاء إدارياً وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضاً.

وتستهلك تلك المجالس سنوياً ما لا يقل عن 200 مليار دينار عراقي (نحو 180 مليون دولار أمريكي)، كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.