تترقب الأوساط السياسية العراقية زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن ولقاءه بالرئيس الأمريكي جو بادين من أجل حسم ملفات مهمة تتعلق بالواقع الأمني والعسكري والاقتصادي.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، يوم 22 مارس/ آذار الجاري، أن موعد زيارة السوداني إلى واشنطن للقاء الرئيس بايدن، سيكون في 15 أبريل/ نيسان المقبل.
وأكد البيت الأبيض التزام واشنطن باتفاقية الإطار الإستراتيجي، والعمل على تعميق الرؤية المشتركة لعراق آمن وذي سيادة ومزدهر ومندمج بالكامل في المنطقة الأوسع.
ويقول النائب في البرلمان العراقي أحمد الموسوي، عن الإطار التنسيقي الحاكم، إن "السوداني سيسعى خلال زيارته إلى حسم الملفات المهمة مع الجانب الأمريكي، خاصة ما يتعلق بملف إخراج القوات الأمريكية من العراق وإنهاء مهام التحالف الدولي".
وأكد الموسوي لـ"إرم نيوز" أن هذا الملف سيكون على رأس أوليات المباحثات في البيت الأبيض.
وبين أن "السوداني سيفاوض الجانب الأمريكي من أجل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض المصارف العراقية مع تقديم ضمانات بأنها ستعمل عبر المنصة في البنك المركزي العراقي".
وأوضح الموسوي أن "هذه العقوبات أثرت كثيرًا على الوضع الاقتصادي والمالي داخل العراق، ولهذا فإن السوداني سيعمل على إيجاد حلول لها خلال زيارته إلى واشنطن".
وأضاف أن "السوداني سيبحث مع بايدن والإدارة الأمريكية خطورة تطور الأوضاع في المنطقة والتأكيد على ضرورة إيقاف حرب غزة، لما لها من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار عموم المنطقة، وخطورة اتساع دائرة الحرب، إضافة الى ملفات اقتصادية مختلفة تتعلق بالطاقة وغيرها".
وأشار الموسوي إلى أن السوداني "يريد استغلال هذه الزيارة لحسم الملفات والاتفاق، وليس جعلها زيارة بروتوكولية دون نتائج".
السوداني لا يريد أن تكون الزيارة بروتوكولية دون نتائجأحمد الموسوي، نائب عراقي
من جهته قال الباحث في الشأن السياسي أحمد الكبيسي إن السوداني "سيسعى بكل تأكيد لحسم ملفات مهمة تتعلق بالوجود الأمريكي، وكذلك ملف الاقتصاد والعقوبات وأزمة الدولار".
واستدرك بالقول: "إن هذا لا يعني أن الإدارة الأمريكية ستقبل بما سيطرحه المفاوض العراقي".
وبين الكبيسي لـ"إرم نيوز" أن "الجانب الأمريكي واضح أنه لا يريد الانسحاب من العراق، وأن التفاوض الحالي ما بين بغداد وواشنطن هو لترتيب العلاقات الأمنية والعسكرية، وليس لغرض الانسحاب كما يروّج الجانب العراقي".
وأضاف أن "هناك أطرافًا عراقية مختلفة تؤيد بقاء القوات الأمريكية في العراق، لضمان الاستقرار الأمني والاقتصادي، وحتى السياسي".
وأكد أن "هناك خشية من أن هذا الانسحاب قد يعرض العراق مجددًا للانهيارات الأمنية، خاصة أن القوات العراقية ما زالت تحتاج إلى التدريب والتجهيز".
وأوضح أنه "لهذا فإن ملف الانسحاب الأمريكي لن يحسم بزيارة السوداني وستبقى المفاوضات لأمد طويل بهدف تهدئة موقف الفصائل بشكل مؤقت".
وتأتي زيارة رئيس الوزراء العراقي المرتقبة إلى البيت الأبيض، في ظل الحوارات ما بين بغداد وواشنطن لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق.
وأفضت الجولة الأولى للحوار الثنائي، التي عقدت في بغداد، في 27 يناير/ كانون الثاني المنصرم، إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية. وقد بدأت اللجنة أعمالها في 11 فبراير/ شباط الماضي.