السودان.. دعاوى جنائية ضد حمدوك وقادة "تقدم"
أعلنت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، عن دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك وقادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتتعلق الدعاوى التي أطلقتها النيابة العامة في السودان ضد قادة القوى المدنية المنادية بوقف الحرب "تقدم" بتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتصل عقوبة الجرائم الموجهة من النيابة إلى حد الإعدام في القانون الجنائي السوداني.
وشملت الدعاوى المقيّدة من النيابة رئيس الوزراء السابق، رئيس الهيئة القيادية لـ "تقدم" عبدالله حمدوك، والمتحدثة باسم التحالف الصحافية رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، والقياديتين في الحزب زينب ومريم، ابنتيْ زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي.
كما تشمل الدعاوى رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ونائبه في الحزب خالد عمر يوسف، إضافة لرئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، والمتحدث باسم التجمع جعفر حسن، والقيادي في التجمع محمد الفكي سليمان.
وفي القائمة أيضا رئيس الحركة الشعبية ــ التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، فضلا عن الصحافيين ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم، إضافة إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.
وتسعى "تقدم"، المكونة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وكيانات مهنية، إلى وقف الحرب بالتوسط بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقد وقّعت تنسيقية "تقدم" مع قوات الدعم السريع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مطلع العام الحالي، اتفاقاً لإنهاء الحرب، بينما رفض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التوقيع على الاتفاق، أو حتى الاجتماع مع "تقدم".
