الأحزاب الأردنية تستعد للانتخابات البرلمانية بـ"نشاط ملحوظ"

تشهد الساحة الأردنية نشاطاً ملحوظاً للأحزاب السياسية، وذلك قبيل أشهر من نهاية العمر الدستوري للبرلمان، والذي يكون بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أكمل مدة أربع سنوات.

ووفق ما كشف عنه الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن محمد الرواشدة، وصل عدد الأحزاب لدى سجلات الهيئة إلى 32 حزبا، بعد صدور قانون الأحزاب الجديد لعام 2022 الذي وضع شروطا ومحددات جديدة لتأسيس الأحزاب وتصويب أوضاع القديمة منها.

وقال الرواشدة في تصريح لـ"إرم نيوز": "نتوقع أن تصلنا قريباً قرارات خمسة أحزاب عقدت مؤتمراتها التأسيسية، فيما توجد كذلك خمسة أحزاب قيد التأسيس، وعدد المنتسبين للأحزاب المرخصة حالياً تخطى حاجز السبعين ألف منتسب".

وفيما إذا كانت الأحزاب قادرة على إقناع الشارع الأردني ببرامجها، والوصول إلى الغاية التي طالما تحدث عنها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بتشكيل الحكومات من رحم البرلمان بناءً على أحزاب ذات برامج قابلة للتطبيق، يرى عدد من الحزبيين أن مسألة التدرج في رفع المقاعد النيابية المخصصة للأحزاب هي السبيل المنطقي لتوسيع نطاق تأثير الأحزاب وبالتالي التمكن من صناعة القرار.

ويقول الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي مصطفى العماوي، إن المرحلة المقبلة ستؤسس فعلا لحياة حزبية برامجية متدرجة، وأن الحزب حريص على بناء برنامج شامل يغطي الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية استنادا للخطة الإستراتيجية التي أنتجها الحزب وللقراءات من مركز دراسات تابع للحزب حول الواقع السياسي والاقتصادي في البلاد.

ويضيف العماوي لـ"إرم نيوز": "سنطرح برنامجنا للشارع الأردني خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، أملاً في تعزيز حصتنا في مقاعد المجلس النيابي، وصولاً إلى مرحلة تدريجية نحو الحكومات البرلمانية وفق الرؤية التي عبر عنها الملك".

ويرى الأمين العام للحزب المدني الديمقراطي عدنان السواعير، أن "التعديلات التي طرأت على قانون الانتخاب في التدرج بوصول الأحزاب للبرلمان أمر يسهم في وصول المواطنين إلى سدة صناعة القرار وبالتالي الإيمان بالعملية الديمقراطية وجدواها، بعد أن كُنا نعاني في محطات كثيرة من فقدان ثقة الناس بالبرلمانات والحكومات على حد سواء".

ودعا السواعير، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى "اندماج الأحزاب المتشابهة في البرامج كالتي تمثل التيارات الوسطية والمحافظة واليسارية، أو أن تترشح للانتخابات عبر ائتلافات، لعدم تشتيت المواطن".

ووفق قانون الانتخاب الأردني العام 2022، فإن عدد مقاعد البرلمان ارتفع ليصبح 138 مقعداً بدلاً من 130، على أن يخصص منها في الانتخابات المقبلة 41 مقعدا للقوائم الحزبية مع إمكانية التنافس على بقية المقاعد المخصصة للدوائر المحلية في العاصمة والمحافظات، كما نص القانون على أن تبلغ المقاعد المخصصة للأحزاب في البرلمان بعد القادم 50%، وترتفع نسبة المقاعد المخصصة للأحزاب في البرلمان الذي يليه إلى 65%.

كما اشترط قانون الأحزاب للعام 2022، ألّا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص، ويمثلون على الأقل ست محافظات أردنية، وألّا تقل نسبة الشباب عن 20% للفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما، وألّا تقل نسبة المرأة عن 20%.