مناقشات الموازنة تنذر بتفاقم الخلاف بين إقليم كردستان وبغداد

تستمر الخلافات بين القوى السياسية العراقية، حول مشروع قانون موازنة سنة 2021، بينما هددت القوى الكردية بالانسحاب من العملية السياسية في العراق، في حال مرر البرلمان الموازنة دون موافقتها.

وينشغل البرلمان العراقي، خلال الأيام الماضية، مناقشة مشروع الموازنة العامة لسنة 2021، التي تتجاوز قيمتها 150 تريليون دينار عراقي ما يعادل 103.4 مليارات دولار، بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار ما يعادل 48.2 مليار دولار، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ العراق.

حصة الإقليم

وقال النائب عن تيار الحكمة علي البديري، إن "الخلافات حول مشروع قانون موازنة 2021 مازالت مستمرة وقائمة لغاية الآن بين القوى السياسية، خصوصا الخلاف حول حصة إقليم كردستان الموازنة".

وبين لـ"إرم نيوز" أن "الإقليم يريد أخذ جزء من موازنة 2021، لكن في نفس الوقت يرفض تسليم الملف النفطي وغير النفطي إلى الحكومة الاتحادية حاله كحال المحافظات الأخرى، خاصة المنتجة للنفط مثل البصرة وميسان وذي قار".

وأضاف البديري أن "مجلس النواب، لن يسمح كثيرا بتعطيل إقرار الموازنة بسبب الخلافات السياسية، فهناك توجه نحو تمرير الموازنة وفق الأغلبية البرلمانية، حتى وإن قاطعت جلسة التصويت بعض الأطراف السياسية الكردية أو غيرها، فهذا التعطيل يؤثر بشكل سلبي على وضع البلاد الاقتصادي".

موقف حازم

فيما قال رئيس كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية في البرلمان العراقي سليم همزة، إن "هناك عدم جدية من بعض الأطراف في بغداد، التي لا تريد حل الخلافات والاختلافات بين بغداد وأربيل، بل تريد فرض أمر الواقع على القوى السياسية الكردية، وهذا الأمر لن نسمح به".

وأكد همزة في تصريح صحفي أن "القوى السياسية الكردية، سوف تقاطع جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع قانون موازنة سنة 2021، إذا كان المشروع خاليا من حقوق الكرد، وفي حال حاولت بعض الاطراف السياسية السنية والشيعية تكرار سيناريو إقرار قانون الاقتراض مع قانون موازنة سنة 2021، فسيكون للكرد موقف حازم".

وأضاف همزة أن "الأمر ربما يصل إلى الانسحاب الكلي من بغداد والمقاطعة والخروج من العملية السياسية، وهذا الأمر شبه متفق عليه بين القوى الكردية".

ولم يقر العراق موازنة 2020 بسبب التوترات السياسية، ويرجع الانخفاض في أرباح النفط المتوقعة إلى توقعات ميزانية 2021 بأن العراق سيبيع كل برميل بسعر 42 دولارا، وهو أقل من أسعار سوق الخام الحالية وأقل بكثير من سعر 56 دولارًا للبرميل في موازنة 2019.

واعتمدت في 2019 واحدة من أكبر ميزانيات الإنفاق في العراق على الإطلاق حيث بلغت 133 تريليون دينار عراقي، لكن العام 2021 تجاوزها مع 150 تريليون دينار عراقي في الإنفاق المتوقع.