مجلس الأمن يخفق في التوصل إلى بيان مشترك بعد اجتماع مغلق حول دارفور

عقد مجلس الأمن الدولي الخميس، اجتماعا مغلقا لمناقشة الاشتباكات الدامية التي شهدها إقليم دارفور مؤخرا، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك أو تغيير محتمل في الوضع، بحسب دبلوماسيين.

وعقد الاجتماع الطارئ بطلب من الأوروبيين والولايات المتحدة بعد اشتباكات عرقية في وقت سابق هذا الأسبوع، خلفت أكثر من مئتي قتيل خلال ثلاثة أيام في هذه المنطقة الشاسعة بغرب السودان.

واقترح الأوروبيون والولايات المتحدة والمكسيك تبني إعلان يهدف إلى دعوة الحكومة السودانية إلى الإسراع في تطبيق خطتها لحماية السكان.

لكنّ دبلوماسيين قالوا لوكالة "فرانس برس" إن هذا المقترح قوبل برفض من جانب دول أفريقية أعضاء في المجلس ومن الهند وروسيا والصين، ودعت جميعها إلى احترام سيادة السودان.

احترام سيادة السودان

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته وينتمي إلى الفريق الذي رفض تبني بيان مشترك: إن "هذا نزاع بين مجموعات سكانية وهناك دائما بقايا اشتباكات في بلد لا يزال في مرحلة ما بعد النزاع.. هذا بلد في وضع صعب ويجب مساعدته بدلا من إعطائه دروسا".

وذكر دبلوماسي آخر أن معظم الدول الأعضاء في المجلس خلال الاجتماع نددت بالعنف، وأكد بعضها أن الأمر متروك للحكومة لملء فترة "الفراغ" الناجمة عن توقف مهمة بعثة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وقال الدبلوماسي مشترطا أيضا عدم كشف هويته، إن انسحاب نحو ثمانية آلاف عنصر من هذه المهمة على مدى ستة أشهر لم يتغير، معتبرا أن "العودة إلى الوراء ستقوّض بناء ثقة الناس في الحكومة".

وصرح مصدر دبلوماسي آخر، أنها "وصمة عار خطيرة للأمم المتحدة"، مضيفا أن قوات حفظ السلام موجودة ولكن ليس لديها تفويض للتدخل.

وعاد هدوء هش إلى دارفور مع نشر القوات السودانية، لكن لا تزال هناك مخاوف من مزيد من العنف في هذه المنطقة السودانية التي عانت من نزاع استمر سنوات.

وفي نهاية العام الماضي، أشارت الأمم المتحدة إلى أن السلطات السودانية تعهدت بنشر قوة حماية في دارفور قوامها 12 ألف عنصر لتتولى اعتبارا من كانون الثاني/يناير المهمة من قوات حفظ السلام التابعة لليوناميد بعد 13 عامًا.

وبعد انتهاء مهمة هذه البعثة، تعتزم الأمم المتحدة البقاء في السودان من خلال بعثة سياسية مقرها الخرطوم، تهدف إلى دعم الانتقال في السودان.

واندلع النزاع في دارفور في عام 2003 بين قوات نظام الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح من السلطة في نيسان/أبريل 2019 وأفراد من أقليات عرقية يعتبرون أنفسهم مهمشين. وخلّف الصراع نحو 300 ألف قتيل وأكثر من 2,5 مليون نازح.