حماس ترفض قرارات عباس بشأن إصلاح السلطة القضائية
أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، رفضها لقرارات أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن إصلاحات داخل السلطة القضائية والمحاكم.
واعتبر الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، هذه القرارات "مرفوضة ومدانة، وتثير قلقا حقيقيا بإصرار رئاسة السلطة في رام الله على انتهاك الأصول الدستورية والقانونية في تشريع أو تعديل القوانين" .
ووصف قاسم، في تصريح صحفي، هذه القرارات بأنها "محاولة للاستيلاء على السلطة القضائية والسيطرة على إرادتها بشكل غير دستوري، وانتهاك لأي استقلالية للقضاء".
وأضاف أنها "تعبر عن رغبة قيادة السلطة باستمرار التفرد والهيمنة"، بالرغم مما تعيشه الحالة الفلسطينية من التحضير لأجواء انتخابية تتوفر فيها متطلبات النجاح، من إطلاق للحريات العامة واستقلالية القضاء، على حد وصفه.
وكان عباس أصدر، الإثنين الماضي، مجموعة من القرارات المتعلقة بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، من بينها قرار بقانونين "لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين".
كما أصدر قرارا بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
وقرر عباس ترقية عدد من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وإحالة ستة آخرين إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.
ويعاني القضاء الفلسطيني من انقسام بين قطاع غزة الذي تديره حماس، والضفة الغربية تحت إدارة السلطة، حيث تنتشر العديد من التجاوزات فيه، وهو ما ترك آثارا سيئة على السلطات التنفيذية والتشريعية الفلسطينية.
