أخبار

القوات العراقية تنتشر في قضاء سنجار مع انسحاب عناصر "الكردستاني"
تاريخ النشر: 01 ديسمبر 2020 11:45 GMT
تاريخ التحديث: 01 ديسمبر 2020 15:45 GMT

القوات العراقية تنتشر في قضاء سنجار مع انسحاب عناصر "الكردستاني"

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق خطة انتشار القوات الأمنية في قضاء سنجار، فيما بدأ حزب العمال الكردستاني الانسحاب من القضاء.

+A -A
المصدر: بغداد - إرم نيوز

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق خطة انتشار القوات الأمنية في قضاء سنجار، فيما بدأ حزب العمال الكردستاني الانسحاب من القضاء.

ونص الاتفاق الموقع أخيرا، بين حكومة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية، على إخراج المجموعات المسلحة، مثل: الحشد الشعبي، وحزب العمال الكردستاني، وتسليم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية، والأجهزة الاتحادية الأخرى حصرا.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان، إن ”قيادة عمليات غرب نينوى، شرعت بتنفيذ خطة إعادة الانفتاح للقوات الأمنية في مركز قضاء سنجار“.

وأضافت أن ”الخطة تضمنت إعادة توزيع الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الأمن والاستقرار وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لعودة النازحين كافة إلى مناطقهم داخل القضاء.

ولفتت إلى أن ”القوات الأمنية ستستمر بإجراءاتها لتحقيق كامل الأمن والاستقرار في قضاء سنجار ووحداته الإدارية“.

وكانت قوات البيشمركة الكردية تسيطر على القضاء عقب تحريره من سيطرة تنظيم داعش عام 2015، لكنها انسحبت منه ضمن إجراءات عقابية فرضتها بغداد على أربيل بسبب إجراء استفتاء الانفصال عام 2017، لتدخل الفصائل المسلحة إلى القضاء، وتبني نفوذها هناك.

وبحسب وثائق الاتفاق، فإن العمليات المشتركة وأجهزة الأمن الاتحادية، ستتسلم مهام إدارة القضاء، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية الاتحادية، وجهاز المخابرات الوطني، ومكتب رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

بالتزامن مع ذلك، أعلن الحزب العمال الكردستاني، الانسحاب وتسليم مقراته في القضاء إلى قوات الحكومة الاتحادية، وقال قائد قوات الحماية الأيزيدية في سنجار، التابعة للحزب، حيدر ششو، في تصريح إن ”عملية سحب قوات حزب YPJ  والحشد الشعبي قد بدأت في مركز سنجار وتم تسليم المقر في المدينة“، مضيفا في تصريحات صحفية، أن ”قوات YPJ  التي تعرف بقوات مقاومة سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني، بدأت تنسحب اليوم أيضا، وسلمت معظم مقارها باستثناء مقر الأمن في خان الأيزيدي الذي يجري التفاوض على تسليمه حاليا“.

ويأمل أطراف الاتفاق أن يتمكنوا من إنهاء مرحلة فوضى إدارية وأمنية دامت 3 سنوات على الأقل منذ تحرير القضاء، لتنطلق حملة إعمار جديدة تشترك فيها الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، والحكومة المحلية في محافظة نينوى، لإعادة الحياة إلى القضاء المدمر.

وأثار هذا الاتفاق حفيظة القوى السياسية والميليشيات المسلحة المقربة من إيران، بسبب خسارتها السيطرة على المدينة؛ ما يفتح الباب أمام مزيد من الانسحابات المتوالية من المدن التي يتغلغل فيها الحشد الشعبي، فيما طالبت بإلغائه، واتخاذ موقف منه.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك