العراق .. هل تسرّع زيارة الكاظمي إلى واشنطن نزع سلاح الميليشيات؟

يزور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الولايات المتحدة الأمريكية، في 20 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يبحث حزمة ملفات ساخنة مع المسؤولين الأمريكيين، تتعلق بالوضع الداخلي في العراق والوضع الإقليمي.

وذكر البيت الأبيض في بيان صدر عنه، أمس الجمعة، أن"الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض، يوم 20 أغسطس/آب الجاري، لبحث التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا، وقضايا الأمن والطاقة والاقتصاد".

وهذه الزيارة الخارجية الثانية للكاظمي، بعد زيارته إلى إيران الشهر الماضي، وبحسب ما رشح عن أجندة زيارة الكاظمي إلى أمريكا، فإنه سيبحث جملة مسائل تتعلق بالشأن العراقي، خاصة فيما يتعلق بالتوتر الحاصل بين واشنطن وطهران، فضلًا عن ملفات الحوار الإستراتيجي بين البلدين، وسبل تقديم الدعم للعراق في مجالات الطاقة والاقتصاد، ودعم الانتخابات المبكرة.

ويرى سياسيون عراقيون، أن تلك الزيارة تكتسب أهميّتها من الظروف الراهنة التي يعيشها العراق، وعزلته الأخيرة عن المحيط الدولي، خلال حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الذي واجه اتهامات بميله إلى طهران، وساهم بتغوّلها داخل مفاصل القرار الإداري.

إزاء ذلك، قال القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، إن"رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، رُفض طلبه المتعلق بزيارة الولايات المتحدة أكثر من مرة، لكن اليوم عندما توجه الولايات المتحدة، دعوة إلى الكاظمي، فهذا يعني وجود تغير في السياسة الأمريكية تجاه العراق، وأن هناك تعاونًا في الأفق سيبدأ قريبًا".

وأضاف النجيفي لـ"إرم نيوز" أن "هيمنة إيران، وسيطرتها على الوضع العراقي الداخلي، تحتم على العراق التعاون مع المجتمع الدولي، للخروج من هذه المحنة، التي تسببت بإنهاكه اقتصاديًا، وسياسيًا، وعسكريًا، وأمنيًا"، مشيرًا إلى أن"العالم يستطيع تقديم الكثير للعراق في هذا المجال، والولايات المتحدة أحد هذه الأبواب لفتح مجالات أوسع أمام مساندة العراق، خاصة بعد ما حصل في بيروت، حيث لفت هذا الحدث أنظار العالم إلى منطقة الشرق الأوسط، وطبيعة الصراعات فيها وتأثير التدخلات الإيرانية".

أما المحلل السياسي نجم القصاب، فرأى أن"زيارة الكاظمي إلى واشنطن تحمل عدة ملفات، منها إستراتيجية على مستوى الاقتصاد، وعلى مستوى التدخلات الخارجية في الشؤون العراقية، خاصة من قبل إيران، لكن علينا العلم أن دعم واشنطن لا يقدم مجانًا إلى العراق".

وأضاف القصاب لـ"إرم نيوز" أن "الزيارة ستصب في صالح العراق، فضلًا عن رسمها خريطة علاقات واضحة بين الولايات المتحدة والعراق، للسنوات المقبلة، سواءً بقي الرئيس ترامب في منصبه أو رحل".

ولفت القصاب إلى أن" الكاظمي سيجري تفاهمات بشأن مسألة بقاء القواعد الأمريكية في العراق، ولا بد من مراعاة تصويت البرلمان على إخراج تلك القوات"، منوهًا إلى أن "الكاظمي أوفى بوعده فيما يتعلق بحيادية القرار العراقي، وعدم انخراطه في سياسة المحاور".

اتفاقية الإطار الإستراتيجي

ويتوقع مراقبون، أن تتمحور مباحثات الكاظمي في البيت الأبيض حول اتفاقية الإطار الإستراتيجي ووضعها ضمن مساحة التنفيذ، والتعاون في ملف الأمن والتسليح والمعلومة الاستخباراتية، حيث وقع البلدان هذه الاتفاقية في 2008، ومهدت لخروج القوات الأمريكية بالكامل من العراق، أواخر 2011، بعد 8 سنوات من الاحتلال، في حين عادت القوات الأمريكية إلى العراق بطلب من بغداد، لمساعدتها بهزيمة "داعش"، لكن الأطراف السياسية الشيعية، المقربة من إيران، تضغط لرحيل تلك القوات.

ويبدو أن ملف القوات الأمريكية سيكون شائكًا، وقد تواجه بغداد صعوبة في إيجاد حل وسط، خاصة أن المرشد الإيراني علي خامنئي، أبلغ الكاظمي، عندما زار إيران، الشهر الماضي، أن طهران "تتوقع أن تتم متابعة قرار الحكومة والشعب والبرلمان العراقي إخراج الأمريكيين، لأن وجودهم يسبب انعدام الأمن".

وسيكون ملف الميليشيات المسلحة، والمخاطر التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية الأمريكية والغربية، حاضرًا في مباحثات الطرفين وفق مصادر عراقية.

وعلى رغم ارتباط ملف الميليشيات العراقية بإيران، إلا أن الكاظمي قد يطلب مساندة الولايات المتحدة، التقنية واللوجستية في مواجهة هذه المجموعات، خاصة أن الولايات المتحدة تشارك الكاظمي في نفس هدف إقصاء تلك المجاميع المرتبطة بإيران.

ويشير سماح الحكومة العراقية للولايات المتحدة بنصب منظومة لاعتراض الصواريخ داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد، إلى استعداد العراق لتسهيل عملية اعتراض أي خطط إيرانية في المنطقة.

وكانت بغداد وواشنطن أجرتا أول جولة من "الحوار الإستراتيجي" في 11 حزيران/يونيو الجاري، واتفقتا على تقليص حجم القوات الأمريكية في العراق.