خبراء: الكاظمي يناور لاجتياز "حقل ألغام" الأزمات في العراق
تسير الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، في حقل ألغام لمواجهة حزمة تحديات يعتبرها مراقبون مثبطة لأية حكومة، رغم استعدادها أو شجاعتها على اقتحام مناطق اعتبرت في السابق محظورة.
ورغم أن المؤشرات الأولية التي يرصدها المتابعون على أداء حكومة الكاظمي تبدو "شجاعة" بحسب قولهم، إلا أن آخرين يعتقدون أن تصفير الأزمات في بلاد الرافدين يبدو صعبًا.
وتواجه العراق شبح الانهيار الاقتصادي، جرّاء تهاوي أسعار النفط وتفشي وباء كورونا، فضلاً عن الملف الأمني والسياسي والعلاقة مع واشنطن وإيران، بالإضافة إلى ملف الانتخابات المبكرة.
ويقول متابعون: إن ثمة تقدما ملحوظا في تلك الملفات، غير أن هذا التقدم يسير بشكل بطيء، وهو بحاجة إلى مساندة من الكتل السياسية، في الوقت الذي يعتبر أغلب المراقبين أن تلك سياسة مناورة يتبعها الكاظمي لاجتيار الأزمات.
وفي هذا الإطار يرى النائب عن تحالف النصر، طه الدفاعي، أن "حكومة الكاظمي تسير بشكل متصاعد في برنامجها الذي قدمته إلى مجلس النواب، والذي تضمن حزمة إجراءات مثل إنقاذ الوضع الاقتصادي، وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال الدفاعي في تصريح لـ"إرم نيوز" إن "الكاظمي بحاجة إلى دعم الكتل السياسية في جميع الملفات، مثل السيطرة على المنافذ، ومحاربة الفساد، وإجراء انتخابات مبكرة".
لكن في المقابل يرى البرلماني العراقي، أن "بعض الكتل المهيمنة على المناصب ترفض إجراءات الكاظمي، وتقف ضده"، رغم أن ثمة كتلا داعمة لبرنامج الحكومة.
تعاون وتشاور
ويشير الدفاعي إلى أن النقطة التي تدعم نجاح الكاظمي تمثل في كونه "متعاونا من القوى والأحزاب ويشاورها بشكل دائم في القرارات المصيرية".
وتمكن الكاظمي من الحصول على تأييد البرلمان في الحصول على قروض من مصارف داخلية وخارجية؛ لمعالجة آثار انخفاض أسعار النفط وتفشي وباء كورونا.
كما بدأ حملة واسعة للسيطرة على المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز خطاب استقلال القرار العراقي، وضرورة الانفتاح على الدول المجاورة ما يضمن مصالح البلاد.
وفضلا عن أزمة تأخر الأجور، تفجرت أزمة التيار الكهربائي في وجه حكومة الكاظمي، وهو الملف الشائك في العراق منذ سقوط نظام صدام حسين 2003.
تلكؤ أم مناورة؟
لكن في المقابل، يقول آخرون إن الكاظمي ما زال متلكئا في ملف الفصائل المسلحة والميليشيات، رغم ملاحقة بعضها في البصرة والعاصمة بغداد، لكنها استفحلت بشكل كبير، كردة فعل على خطوات الكاظمي، فضلا عن وجود ملفات مغلقة مثل القبض على الفاسدين، وملف عقارات الدولة.
وحصل الكاظمي على دعم سياسي من كتلة "عراقيون" التي تشكلت مؤخرا برئاسة رئيس تيار الحكمة عمّار الحكيم، والتي ضمت نحو 50 نائبا، وهو التكتل السياسي الأول من نوعه الذي أعلن دعمه لإجراءات الكاظمي.
لكن النائب في البرلمان محمد الخالدي، يرى أن "حكومة الكاظمي تشابه الحكومات العراقية السابقة، من ناحية المحاصصة الحزبية والطائفية، لذلك ما زالت قراراته متلكئة، بسبب قيود تفرضها كتل جاءت به إلى المنصب، ووافقت على وزرائه.
وأضاف الخالدي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هناك أسماء سبق أن فشلت في مناصبها سابقا، عادت لمناصب عليا"، وهو ما اعتبرها "قرارات غير صحيحة ولا تصب في صالح الحكومة، بل ربما تسارع في إنهائها، وهناك غضب في الشارع من بعض القرارات، خاصة في ملف التعيينات".
ويقول مرقبون للشأن العراقي، إن نجاح الكاظمي مرهون بقدرته على المناورة والموازنة بين رغبات الكتل السياسية، ومتطلبات الإصلاح في البلاد.
ويقول المتابعون إن عددا من الكتل تقف ضد مشاريع الإصلاح، بسبب مكاسبها المالية والاقتصادية والنفوذ الذي تتمتع به، فعلى سبيل المثال عندما أعلن الكاظمي بدء حملة واسعة؛ لتأمين المنافذ الحدودية أبدت بعض الكتل اعتراضها، وطالبت بالبدء في تأمين منافذ إقليم كردستان قبل منافذ المحافظات الجنوبية.
