البرغوثي: تل أبيب وواشنطن تضغطان على "الجنائية الدولية" لمنع التحقيق بجرائم إسرائيل
قال عضو اللجنة الفلسطينية لمتابعة جرائم إسرائيل بالمحكمة الجنائية الدولية، الدكتور مصطفى البرغوثي، إنه بات من الواضح أن هناك ضغوطا تمارس على المحكمة من قبل إسرائيل وأمريكا؛ لمنع فتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية.
يأتي ذلك بعد أن أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن المحكمة الجنائية الدولية، امتنعت عن فتح تحقيق دولي ضد إسرائيل في قضية ضم الضفة الغربية وغور الأردن.
وبحسب ما ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، فإن المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، ذهبت في إجازة دون أن تقرر مسألة فتح تحقيق ضد إسرائيل بشأن قضية الضم، مشيرة إلى أن تأجيل النظر في القضية يأتي في ضوء تأجيل تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن، التي كانت مقررة مطلع الشهر الجاري.
وأوضح البرغوثي، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن هذه الضغوط تؤخر إعلان المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بنسودا لفتح تحقيق رسمي مع قادة الاحتلال الإسرائيلي، بالجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة".
وأكد البرغوثي أن على محكمة الجنايات الدولية ألا ترضخ لهذه الضغوط، وأن تعمل على محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم، مضيفا: "دخول المدعية العامة فاتو بنسودا بإجازة لا يعني بالمطلق أنها ترفض فتح تحقيق رسمي بجرائم الحرب الإسرائيلية".
وأضاف البرغوثي: "نأمل أن تقرر المدعية العامة فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية فور عودتها من الإجازة، بما يضمن عدم إفلات أي من قادة إسرائيل من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بخطتها لضم أجزاء من الضفة الغربية".
ولفتت القناة إلى أن تقديرات المسؤولين في إسرائيل، تشير إلى أن المحكمة ستستخدم النظر في القضية كتهديد لإسرائيل، إذا أعلنت أنها تعتزم تطبيق السيادة في أراضي الضفة الغربية والأغوار.
ونقلت القناة عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية، قولهم، إن المحكمة قلقة بشأن السلوك الأمريكي، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على كبار أعضاء المحكمة الجنائية الدولية؛ على خلفية فتح تحقيق في جرائم محتملة ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان، وبالتالي قد لا يتم اتخاذ قرار إلا بعد الانتخابات الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأشارت القناة إلى أن المحكمة امتنعت عن اتخاذ قرار في السابق بشأن التحقيق ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
يذكر أن السلطة الفلسطينية تُطالب محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بأربعة ملفات جرائم حرب، ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهي: "الاستيطان، حرب غزة 2014، قضية الأسرى، وجدار الفصل العنصري بالضفة الغربية"، فيما أضيفت لتلك الملفات خطة الضم الإسرائيلية.
