إسرائيل تعتزم المصادقة على "إيست ميد" لنقل الغاز إلى أوروبا

تعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة، الأحد، على اتفاقية مد خط أنابيب الغاز الطبيعي إلى أوروبا، المعروفة باسم اتفاقية "إيست ميد"، الموقعة بينها وبين وقبرص واليونان مطلع العام الجاري، التي بمقتضاها سيتم مد خط يصل طوله إلى أكثر من 1900 كيلومتر، وصولا إلى إيطاليا ومنها إلى دول أوروبية أخرى.

وأشار موقع "i24news"، إلى أن المصادقة على الاتفاقية تعني الحديث عن قرار نهائي بشأن مسار تصدير الغاز من إسرائيل، الذي كان من المفترض أن يكون عبر تركيا، بموجب اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين منتصف 2016، والتي لم تُفعل عمليا.

ونص الاتفاق التركي الإسرائيلي حينها على قيام الجانبين بمد خط أنابيب يربط بين حقل الغاز الإسرائيلي "ليفياتان" بالبحر المتوسط وبين ميناء "جيهان" التركي، فيما كان يفترض أن تصبح الأراضي التركية منطلقا لدخول الغاز الإسرائيلي إلى السوق الأوروبية، لكن خلافات حالت دون ذلك.

في المقابل، يعطي الاتفاق بين إسرائيل واليونان وقبرص الصفة الرسمية لمذكرات التفاهم الموقعة منذ عام 2016، ويلزم الدول الثلاث بتنفيذ ما يرد فيه من بنود.

وحسب الموقع، سيكون مسار خط الأنابيب البالغ طوله أكثر من 1900 كيلومتر كالتالي: 550 كيلومترا على الشاطئ، إضافة إلى 1350 كيلومترا تحت سطح البحر، موضحا أن الخط سيسمح بربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، وأن الدول التي تروج للمشروع هي إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.

وجاء في الموقع أن الفحص الأولي للمشروع "أوضح أنه ذو جدوى فنية واقتصادية وتجارية، ويجري حاليا فحص متعمق للطريق البري والبحري لخط الأنابيب، وتم إجراء مسح بحري مفصل وتم الحصول على الموافقات المطلوبة"، مضيفا أن "الهدف هو الوصول إلى قرار نهائي في غضون عامين وإكمال بناء خط الأنابيب بحلول 2025".

وتتعهد الدول الموقعة على اتفاقية "إيست ميد"، بالتعاون من أجل التمكن من إرساء خط الأنابيب، كما ينص الاتفاق على إمكانية انضمام دول أخرى إلى المشروع بموافقة جميع الدول المؤسسة.

ووفق مصادر، سيكون الخط الجديد الذي تبلغ تكلفته قرابة 6 مليارات يورو، قادرا على نقل ما بين 9 إلى 11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا.

وعملت وزارة الطاقة الإسرائيلية بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في السنوات القليلة الماضية على المشروع الذي تقول إسرائيل إنه يسهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وتحقيق نمو اقتصادي لإسرائيل، كما إنه يحمل تأثيرا إيجابيا على منطقة البحر المتوسط.

واكتشفت إسرائيل مخزونا كبيرا من الغاز الطبيعي منذ مطلع 2000، ويجري الحديث عن قرابة 1480 مليار متر مكعب من احتياطي الغاز المثبت وغير المثبت، فيما تشير تقارير إلى أن الدولة العبرية ستكون بحاجة إلى قرابة 13 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي بحلول 2025، لتلبية الطلب المحلي على الكهرباء والمواصلات والقطاع الصناعي.

ولا تعد إسرائيل من الدول المهمة في هذا المجال مقارنة بدول المنطقة التي تمتلك احتياطيا مثبتا يفوق الاحتياطي الإسرائيلي بكثير، لكنها تريد استغلال الكميات المكتشفة لتحقيق مكاسب جيوسياسية تفوق العائد المادي، عبر دخول أسواق أوروبا وآسيا، وبيع الغاز لدول الجوار.

في مطلع العام الجاري وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقا ثلاثيا مع قبرص واليونان خلال زيارة أجراها إلى أثينا، وذكرت تقارير أن مسار خط الغاز المزمع سيمر عبر المياه الاقتصادية لكل من اليونان وقبرص وإيطاليا، على أن يمتد من الأخيرة إلى دول بالاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن الاتفاق يأتي أيضا كرسالة إلى تركيا.

واصطدمت اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم الموقعة خلال الأعوام الأخيرة، بين إسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا، في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة شرق المتوسط، بالاتفاق المثير للجدل، والموقع أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وهو الاتفاق الذي عارضته اليونان وإسرائيل وقبرص ومصر، فضلا عن دول بالاتحاد الأوروبي.

وعرضت الحكومة التركية في كانون الأول/ديسمبر 2019 على إسرائيل الدخول في مفاوضات حول مشروع خط الغاز وتصديره إلى أوروبا، وذلك بعد أسابيع من توقيع أنقرة اتفاقها مع حكومة الوفاق الليبية، الذي يضم مناطق يفترض أن يمر بها خط أنابيب الغاز المزمع الذي تريد إسرائيل توصيله إلى أوروبا عبر إيطاليا.