السلطة الفلسطينية تبدي استعدادها لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل

أبدت السلطة الفلسطينية استعدادها لإحياء المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين وانفتاحها على إجراء تعديلات طفيفة على الحدود، في اقتراح مضاد لخطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط.

جاء ذلك في نص تسلمته الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة) وورد فيه أن الفلسطينيين أبدوا "استعدادهم لاستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة من حيث توقّفت".

وفي النص الواقع في أربع صفحات كتبت الحكومة الفلسطينية أن "أحدا ليس لديه مصلحة أكثر من الفلسطينيين في التوصّل إلى اتفاق سلام، وأحدا ليس لديه ما يخسره أكثر من الفلسطينيين جراء غياب السلام".

ويتابع النص: "نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود"، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ"قيادة القوات الدولية".

ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، "على أساس حدود 4 حزيران/يونيو 1967"، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد كشف مطلع حزيران/يونيو عن وجود اقتراح فلسطيني، لم يكشف تفاصيله، مضاد لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تلحظ ضم إسرائيل أراضي من الضفة الغربية وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على مساحة صغيرة دون القدس الشرقية التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم.

وأشار خلال الإعلان عن الاقتراح المضاد إلى مبادلات محتملة للأراضي بين الدولتين، لكنه شدد على أن التبادل يجب أن يكون "متساوياً" من حيث "حجم وقيمة" الأراضي.

وحول الوضع النهائي للقدس، إحدى العقبات الرئيسية أمام حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، تكرر السلطة الفلسطينية نيّتها جعل القسم الشرقي من المدينة التي احتلّتها إسرائيل وضمّتها، عاصمة لدولتها الموعودة.

ويحذّر النص بأنه "إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فسيعني ذلك حتما إلغاء كل الاتفاقات الموقعة".

وبالإضافة إلى مستوطناتها في الضفة الغربية، تريد إسرائيل ضم غور الأردن الذي يشكّل 30% من أراضي الضفة الغربية.

ويقيم أكثر من 2,8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات يهودية غير شرعية بنظر القانون الدولي.