عقب تصريحات متناغمة.. هل يؤسس غانتس وعباس لمفاوضات إسرائيلية - فلسطينية جديدة؟
تناغمت تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، فيما يتعلق بالعودة للمفاوضات بين السلطة وإسرائيل، واستعداد الطرفين للقاء بعضهما.
وأكد الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي، حول الموقف الفلسطيني من الخطط الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من أرض محتلة فى الضفة الغربية، استعداده للعودة إلى المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، لكنه حدد شرطا لذلك.
وشرط عباس قديم جديد للعودة إلى مسار التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، وهو أن تدير هذه العملية الرباعية الدولية وعلى أساس القرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية.
وأبدى غانتس زعيم حزب " أزرق أبيض" استعداده أيضًا للقاء أبو مازن، قائلا: "من ناحيتي وإذا دعت الحاجة، سأسافر صباح غد من أجل لقاء أبو مازن لإقناعه بدفع خطة السلام (صفقة القرن)".
وبحسب ما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن غانتس، فإنّ "إسرائيل ستمضي دون الفلسطينيّين إن لم يكونوا جاهزين للتباحث في موضوع الضمّ".
وقال غانتس: "لن نستمرّ في انتظار الفلسطينيين.. فهم مستمرّون في رفض الحوار"، معتبرا أن الضمّ "لن يؤثّر على حياة الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة، وأن الضمّ سيكسر الجمود السياسي".
تخفيف حدة التوتر
واعتبر محللون سياسيون تصريحات عباس وغانتس مجرد إرضاء للأطراف الدولية التي تضغط على الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددين على أن إسرائيل لا يمكن أن توافق على شروط عباس للعودة إلى التفاوض
ويرى المحلل السياسي جهاد حرب أنه من المبكر الحديث عن لقاءات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، لافتا إلى أن تصريحات عباس وغانتس قد تؤدي إلى تخفيف حدة التوتر القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين الفترة الراهنة.
وأشار حرب في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن الرئيس عباس وضع شروطا للعودة إلى المفاوضات، وهي عدم الذهاب إلى ضم الأراضي الفلسطينية والبدء بعملية سياسية مبنية على قرارات الشرعية الدولية وعلى المرجعيات المتفق عليها سابقا، وبالتالي حذف صفقة القرن عن الطاولة.
وأضاف أن تصريحات غانتس خرجت بسبب الضغوطات الدولية الموجودة الآن في مواجهة الحكومة الإسرائيلية، والتنديد المسبق لخطوة الضم بالإضافة إلى الخلافات الداخلية بإسرائيل مما يتيح أملا للعودة إلى عملية سياسية مستقبلية أو عودة المفاوضات.
واعتبر المحلل "حرب" بأن وقف السلطة التحلل من الاتفاقيات مع إسرائيل ورقة ضغط فلسطينية على الحكومة الإسرائيلية، لمنعها من الذهاب لخطوة الضم، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه في حال أوقفت اسرائيل خطوة الضم على الاغلب ستعود العلاقات الناشئة وفق أوسلو.
وقال: "ما زالت اتفاقية أوسلو هي التي تحكم العلاقة القائمة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على الرغم من الاختراقات المختلفة لهذا الاتفاق، لكن ما زال يشكل الأساس للعلاقات القائمة ما بين السلطة الفليسطينية وإسرائيل".
وأضاف: "لذلك تحلل السلطة من الاتفاقيات لا يعني إلغاءها، وأبقى أبو مازن إمكانية العودة إذا ما توقفت إسرائيل عن خطوات عملية الضم".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حدد الأول من تموز/يوليو موعدا لبدء مناقشات الحكومة بشأن المضي قدمًا في خطط الضم تماشيًا مع خطة ترامب التي تتضمن مد السيادة الإسرائيلية على 30% من أراضي الضفة الغربية.
مرحلة تفاوض جديدة
في الإطار ذاته، يستبعد المحلل السياسي رياض العيلة، عودة المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، في ظل صفقة القرن وضم الأراضي الفلسطينية.
وقال العيلة، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إنه "إذا كان هناك تراجع أو استغناء وعدم التعامل مع صفقة القرن ومخرجاتها فيما يتعلق بالضم فقد يكون هناك مفاوضات، ولكن بطريقة مختلفة عن السابق"، مبينًا بأنه "بحال وافقت إسرائيل على شروط عباس بشأن المفاوضات والتي حددها في كلمته أمام البرلمان العربي فقد تؤسس لمرحلة تفاوض جديدة".
وأضاف أن "تصريحات غانتس بشأن لقاء عباس لا يعني أن هذا موقف الحكومة الإسرائيلية، فغانتس موقفه مختلف عن موقف نتنياهو الذي يعد أكثر تشددا".
ويرى العيلة أن تصريحات عباس بشأن عودة المفاوضات جاء إرضاء للأطراف الدولية والمواقف الأوروبية وعملية الضغوطات التي تؤثر عليه، لذلك وضع شروطا للعودة للعملية التفاوضية.
وبحسب المحلل السياسي فإن إسرائيل لا يمكن أن توافق على شروط عباس، خصوصًا وأن نتنياهو لم يرض في العديد من المواقف مقابلة الطرف الآخر، لأنه يريد فقط الولايات المتحدة الأمريكية راعية لملف المفاوضات.
