العراق.. الكاظمي يبدأ مشاورات تشكيل حكومته وسط خلافات على الحقائب الوزارية

بدأ رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، حواراته ومفاوضاته مع القوى السياسية، من أجل إكمال الكابينة الوزارية، لحكومته، والتي ينقصها 7 حقائب وزارية، بعضها سيادية، وسط استمرار الخلافات والصراعات على تلك الحقائب بين القوى السياسية.

ومنح البرلمان العراقي، خلال جلسة امتدت لساعة متأخرة من، ليل الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة برئاسة الكاظمي، إذ تم التصويت على 15 وزيرًا، فيما رفض 5 مرشحين لوزارات: التجارة، والعدل، والثقافة، والزراعة، والهجرة، وتم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية، والنفط.

وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، في اتصال مع "إرم نيوز"، إن"رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، بدأ مساء اليوم، حواراته ومفاوضاته مع القوى السياسية، من أجل إكمال الكابينة الوزارية، لحكومته، بشكل سريع خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبين الفتلاوي، أن"الخلافات على الحقائب الوزارية الشاغرة، ما زالت قائمة، وهي التي منعت تمرير هذه الوزارات، خلال جلسة منح الثقة، والكاظمي يحاول إقناع تلك الكتل بتوحيد مواقفها وترضية الجميع، لكن حتى الساعة لم يتوصل إلى أي نتائج، والحوارات ستبقى مستمرة ومتواصلة خلال الفترة المقبلة لحسم الملف".

وأضاف:"هنالك أغلبية برلمانية وسياسية رافضة لإبقاء إدارة الوزارات بـ(الوكالة)، ولهذا الكل سيسعى إلى حلول، والاتفاق والتوافق على شخصيات مرضية سياسيًا وشعبيًا، للتصويت عليها خلال الأسبوعين المقبلين".

فيما قال النائب العراقي المستقل باسم خشان، لـ"إرم نيوز"، إن"الصراع ما زال مستمرًا على الحقائب الوزارية، خاصة أن هناك جهات سياسية لم تحصل على وزارات خلال منح الثقة للحكومة الجديدة، ولهذا تسعى للحصول الآن عليها، من خلال الحقائب الشاغرة".

وبين خشان أن هنالك "صراعًا سياسيًا (شيعيًا – شيعيًا) على حقيبة وزارة النفط، فكل كتلة تريد هذه الوزارة، لما لهذه الوزارة من أهمية مالية واقتصادية، ونتوقع أن حسم الوزارات الشاغرة، سيطول كثيرًا، بسبب حدة الخلافات والصراعات، كما أن هناك صراعًا (سنيًا - سنيًا) على وزارة التجارة، أيضًا للسبب نفسه".

وبحقائب ثقيلة بالتحديات، وملفات ضاغطة، تسلّم رئيس الوزراء العراقي الجديد، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، مهامه رسميًا من سلفه، عادل عبدالمهدي، فيما يواجه الكاظمي، جملة من التحديات التي يعيشها العراق، أبرزها انخفاض واردات النفط إلى أكثر من مليار دولار شهريًا.

ويعتمد العراق على النفط بشكل تام، حيث تشكل عائداته أكثر من 95% من موارد الموازنة المالية، وهو ما يعرض اقتصاد البلاد إلى مخاطر في كل مرة تنخفض فيها أسعار النفط.