مع اتساع الفقر بسبب "كورونا".. هل تستطيع الحكومة اللبنانبة مواجهة انتفاضة شعبية ثانية؟

بدأت بوادر تجدد الانتفاضة الشعبية في لبنان تظهر في الأفق مع تفاقم موجة الغلاء وانهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي؛ ما أدى إلى وقوع مزيد من الأسر تحت خط الفقر في الوقت الذي تسبب فيه تفشي وباء كورونا بمزيد من الألم والمعاناة للبنانيين.

وخرجت تظاهرات صغيرة في مدن طرابلس في الشمال وصيدا وصور في الجنوب ومناطق أخرى الأسبوع الماضي فيما نظمت "لجان الحراك" المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات مسيرات سيارات في عدد من شوارع بيروت وصيدا ومدن أخرى اليوم الثلاثاء.

وقال عبد المولى خالد الصحفي في تلفزيون المستقبل إن "المسيرات ستستمر ليومين وهي لن تخرج عن نطاق القانون وستلتزم بمنع التجمعات ضمن الإجراءات المضادة لكورونا."

وذكرت مصادر أمنية أن عددا كبيرا من جنود الجيش اللبناني انتشروا في مواقع رئيسة في المدن صباح اليوم استعدادا لانطلاق مسيرات السيارات ضد انهيار الليرة وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بأكثر من 70% في الشهور القليلة الماضية.

ويتخوف المسؤولون اللبنانيون من أن تتطور تلك المسيرات لتشمل تظاهرات وتجمعات واعتصامات مثلما هي الحال عندما اندلعت الانتفاضة في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بلبنان.

وأدت تلك الاحتجاجات التي عمت جميع المناطق اللبنانية إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وتشكل حكومة إنقاذ برئاسة حساب دياب والتي وصفت بأنها حكومة تكنوقراط من أجل العمل على إعداد خطة لمنع انهيار مالي شامل.

وقال مسؤول في لجنة الحراك في مدينة صيدا "الأهالي لم يعد بإمكانهم الاحتمال لأن معظمهم لم يعد بمقدورهم تأمين لقمة العيش(...) هذه حكومة فاشلة ولم تفعل شيئا حتى الآن بل على العكس تدهور الوضع بشكل كبير منذ مجيئها."

وأضاف "نحن الآن نقوم بمسيرات سيارات التزاما بالقانون الذي يمنع التجمعات.. لكن الأمور يمكن أن تتطور ويخرج الناس للشارع بكمامات على وجوههم."

ووصل سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازي خارج إطار البنوك إلى نحو 3100 مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الجاري مقارنة مع سعر صرف رسمي يبلغ 1507 وذلك على الرغم من قرار مصرف لبنان ( البنك المركزي) ضخ كميات كبيرة من الدولار الأسبوع الماضي بهدف رفع سعر الليرة غير الرسمي.

وفي تصريحات تهدف إلى تهدئة الشارع اللبناني الأسبوع الماضي قال دياب إن حكومته على تواصل مع صندوق النقد الدولي من أجل صياغة خطة إنقاذ اقتصادية في أعقاب قرار الحكومة التخلف عن دفع مستحقات سندات يورو بقيمة 1.2 مليار دولار بداية الشهر الماضي وذلك لأول مرة في تاريخ لبنان.

ووفقا لتسريبات رسمية فإن خطة صندوق النقد تشمل رفع معدل النمو إلى 2% خلال 5 سنوات وإعادة هيكلة الدين العام الذي وصل بنهاية كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 91.7 مليار دولار أي نحو 155% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لوزارة المالية.

وفي تقرير أصدره الأسبوع الماضي توقع صندوق النقد أنْ يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنحو 12% العام الجاري بسبب الأزمة المالية وتفشي وباء كورونا.

وكشفت مصادر رسمية أن حزب الله الموالي لإيران بدأ أخيرا بتليين موقفه تجاه خطة صندوق النقد التي عارضها منذ البداية بدعوى أنها خطة خضوع للولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تشمل خطة الإنقاذ ضخ استثمارات ومساعدات مالية تتراوح بين 10 مليارات و 15 مليار دولار مشروطة بالتوصل إلى اتفاق بين لبنان وصندوق النقد نظرا لأن معظم المبالغ سيتم تقديمها من قبل مانحين غربيين.

واعتبر معهد الشرق الأوسط في واشنطن في تقرير نشره أمس الاثنين أنه سيكون من الصعب على لبنان الحصول على المساعدات المالية في الظروف الحالية نظرا لانشغال معظم دول العالم بمكافحة وباء كورونا وتخصيص مبالغ مالية ضخمة لإنقاذ اقتصادها.

وقال التقرير "هناك صعوبات أخرى تواجه خطة الإنقاذ وتدفق المساعدات على لبنان وهي سلاح حزب الله... كما أنه دون اتفاق حدود بين لبنان وإسرائيل ودون التوصل إلى صفقة بين إيران والولايات المتحدة سيكون من الصعب على لبنان الحصول على أموال كافية."

ولفت المعهد إلى تقرير أخير لمنظمة حقوق الإنسان حذرت فيه من أن أكثر من نصف اللبنانيين لن يكون بمقدورهم "شراء الطعام والسلع الأساسية" بسبب تزايد الغلاء        وتفاقم الأزمة الاقتصادية بعد تفشي فيروس كورونا.