حكومة الوفاق ترفض توجها أوروبيا بمراقبة حظر السلاح إلى ليبيا

تحفظت حكومة الوفاق الليبية على قرار الاتحاد الأوربي بشأن إطلاق عملية مراقبة ومتابعة لقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وأعلن وزير خارجية الوفاق محمد طاهر سيالة في اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الأوربي بليبيا عن "تحفظ حكومة الوفاق واستيائها" مما وصفه بـ"عدم شمولية" القرار الصادر عن الاتحاد الأوربي بخصوص "إطلاق مهمة المشاركة في تنفيذ قرار الحظر الأممي بتوريد السلاح إلى ليبيا والرقابة على البر والجو".

وجاء في بيان لسيالة نشر على صفحة إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق على "فيسبوك" أن تطبيق القرار بهذا الشكل يضعه في "موضع اتهام بأن المستهدف بالرقابة هو حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأي رقابة على عملية تسليح "قوات القيادة العامة" (الجيش الليبي)، وفق البيان.

يذكر أن دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، أكدوا الخميس الماضي أن التكتل سيبدأ مهمة بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط في نيسان/أبريل ، لمنع وصول مزيد من الأسلحة للطرفين المتحاربين في ليبيا.

 وتتهم أطراف محلية ودولية تركيا بتوريد السلاح إلى حكومة الوفاق وميليشياتها بالمنطقة الغربية لقتال الجيش الليبي.