"الجبهة الشعبية" تحذر من نشر إسرائيل فيروس "كورونا" بين الأسرى الفلسطينيين
حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، إسرائيل من نقل فيروس كورونا إلى الأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، بشكل متعمد لاستخدامه في إطار سياسات الإعدام البطيء للأسرى.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مزهر "نُحذر من خطورة أوضاع أسرانا جراء ممارسات وانتهاكات الاحتلال الخطيرة بحقهم في ظل انتشار وباء كورونا، وعدم سماحه لأي جهة الاطّلاع على أوضاعهم وظروفهم، لا سيما المحجور عليهم صحيًا".
وشدّد مزهر في تصريح صحافي على أن "المساس بصحة وحياة الأسرى خط أحمر، وقد يُشكل عامل تفجير للأوضاع ليس في داخل السجون، بل خارجها".
وتابع أن "التصدي لكل أشكال الانتهاكات الصهيونية ضد أسرانا مسألة ثابتة وأولوية وطنية قصوى، وشعبنا الفلسطيني يقف خلف الأسرى في خطواتهم التصعيدية الاحتجاجية؛ للمطالبة بإجراءات صحية عاجلة وقائية تحميهم من فيروس كورونا".
وأشار إلى أن "كل الانتهاكات باستهداف الأسرى وحقوقهم ومنجزاتهم تؤشر لتحضير الاحتلال نقل فيروس كورونا داخل السجون، واستخدامه في إطار سياسات الإعدام البطيء للأسرى".
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية المؤسسات الدولية والصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة للوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، والتدخل العاجل لتوفير الحماية والعناية الصحية لهم، والضغط على إسرائيل للكشف عن ظروف احتجاز الأسرى المحجورين صحيًا، وإلزامها بوقف سياسة الإهمال الطبي بحقهم.
بدورها، دعت حركة حماس المؤسسات الدولية كافة إلى التدخل العاجل، لضمان سلامة الأسرى الفلسطينيين، في ظل ارتفاع انتشار فيروس كورونا، والكشف عن ظروف الأسرى المحجورين.
وقالت الحركة بلسان المتحدث باسمها حازم قاسم "إن أسرانا الأبطال يناضلون من أجل حقهم في إجراءات لحمايتهم من تفشي فيروس كورونا، والكشف عن ظروف اعتقال الأسرى المحجورين، وحقهم في دخول أصناف أساسية منعتها إدارة السجون مؤخرًا".
وأمس الإثنين، عبّر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، عن قلقه المتزايد على صحة وسلامة الأسرى في ظل توسع انتشار فيروس كورونا المستجد، وسياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج من قبل سلطات الاحتلال داخل السجون ومراكز التحقيق.
وطالب المجلس في رسائل عاجلة إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية وأجهزة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين، لا سيّما "القاصرين، والمصابين بأمراض مزمنة، وغيرهم من المعتقلين الإداريين خلافًا للقانون الدولي".
