غياب "الآمر الإيراني" والتخوف من حل الحشد الشعبي يعطلان تشكيل الحكومة العراقية

تخوض الأحزاب والقوى الشيعية في العراق، مفاوضات مكثفة للاتفاق على رئيس جديد للحكومة، وترشيحه إلى رئيس الجمهورية برهم صالح؛ لتكليفه بتشكيل الحكومة.

ووفق نظام المحاصصة غير المكتوب، فإن منصب رئيس الحكومة من حصة الشيعة، والبرلمان للسنة، فيما يتسلم الكرد منصب رئاسة الجمهورية.

وحالت الخلافات داخل البيت الشيعي، دون تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الأسبوع الماضي في البرلمان؛ وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية حادة.

معضلة الحشد

وبحسب نائب في البرلمان، فإن "الكتل الشيعية ما زالت تجري مباحثات ومفاوضات، ووضعت عدة شروط ومواصفات لرئيس الوزراء المقبل، أبرزها عدم اقترابه من الحشد الشعبي، سواء بالحل أو إعادة الهيكلة، وضرورة إبقاء الوضع الحالي؛ وهو ما جعل مساحة تحرك تلك الأحزاب قليلة، إذ إن بعض الشخصيات المرشحة للمنصب ترى ضرورة إعادة تأهيل الحشد وتشذيبه من الفصائل المسلحة التابعة لإيران".

وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، إن "شخصيات، مثل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، مطروحة للترشح، لكن هناك مخاوف من إجراءاتهم تجاه الحشد الشعبي؛ وهذا يعرقل المفاوضات، وأصبح شرط الحشد الشعبي حاضرا مع كل اسم يطرح لهذه المهمة".

ويُعرف عن العبادي، موقفه الحاد تجاه الفصائل المسلحة، ودخوله في سجال حاد معها إبان ترؤسه الحكومة 2014 – 2018، فضلا عن خلافاته العلنية مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.

كما يتعرض رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، منذ أيام، إلى تهديد على يد كتائب حزب الله، عندما أعلنت رفضها ترشيحه إلى المنصب، وهددت بإحراق البلاد؛ وهو ما فتح جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية.

وما زال العراقيون ينظرون إلى قوات الحشد الشعبي على أنها قوات كانت موجودة سابقا على شكل فصائل مسلحة، وحققت مكاسب سياسية ومالية على حساب قتال تنظيم داعش، بعد إصدار الفتوى الدينية التي سمحت لتلك الفصائل بالاندماج في القوات الرسمية، والحصول على الرواتب والمخصصات من أموال الحكومة الاتحادية، فيما تم تسريح أغلب الفصائل التي تشكلت إثر الفتوى الدينية للمرجع علي السيستاني، باعتبارها بعيدة عن إيران قريبة من العراق.

الآمر الإيراني

ويرى مراقبون للشأن العراقي، أن غياب الآمر الإيراني، عن مفاوضات تشكيل الحكومة عقد المهمة على تلك الأحزاب، وفاقم الخلافات بينها، حيث كان يمارس قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، هذا الدور على الدوام، لكن بعد وفاته أسندت المهمة إلى مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني، محمد كوثراني، في حين ترى قراءات تحليلية بأن كوثراني فشل في مهمة تجميع الكتل الشيعية على مرشح واحد.

ويقول السياسي المستقل عزت الشابندر، إن "قائد فيلق القدس قاسم سليماني، كانت له القدرة على جمع الأفرقاء الشيعة ضمن منظومة واحدة، وضمن إطار واحد، وإقناعهم بالاتفاق".

وأضاف الشابندر، في تصريح تلفزيوني، أن "جمع القوى والأحزاب الشيعية، لا يعني عدم وجود خلافات بينها، لكن سليماني كان يضع الإطار العام لتحركاتها، ويضبط إيقاعها، لذلك تم تمرير كل الحكومات السابقة، إلا حكومة علاوي".

وبحسب آخر التسريبات الواردة، فإن المنافسة لرئاسة الحكومة انحصرت، حتى اللحظة، بين محافظ البصرة الحالي أسعد العيداني، وهو مقرب من الحرس الثوري الإيراني، ويمثل جناح هادي العامري ونوري المالكي، ومجمل فصائل الحشد الشعبي، فيما يبرز مصطفى الكاظمي، مرشحا بدعم من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي، بموافقة ضمنية من مقتدى الصدر.

بدوره، رأى الخبير الاستراتيجي، أحمد الشريفي، أن "معادلة تشكيل الحكومة اختلفت بشكل كامل، تحت ضاغط الوعي الاجتماعي، الذي أدى إلى وجود الانتفاضة؛ وهو ما جعل الأحزاب والكيانات السياسية مغتربة عن الحاضنة الاجتماعية، بالتالي ليست هناك قدرة على التسويق مرة أخرى".

وقال الشريفي لـ"إرم نيوز"، إنه "في ظل الخلافات الحاصلة، وتأخر تشكيل الحكومة، ربما سيكون هناك تدخل دولي لحسم النزاع السياسي في العراق، ولفض الاشتباك بين المنتظم السياسي وبين الرأي العام الناقم، على تلك الطبقة، خاصة في ظل الاحتجاجات الشعبية، التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين".

وبشأن طبيعة الدور الإيراني في مسألة تشكيل الحكومة، أشار الشريفي إلى أن "إيران أخفقت في توحيد البيت الشيعي هذه المرة، لجملة أسباب، أبرزها تبعثر وحدة الموقف لدى الأحزاب الشيعية، وتوتر العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما ألقى بظلاله على المشهد في البلاد، فضلا عن ابتعاد إيران الواضح عن ملف تشكيل الحكومة في هذه المرحلة؛ إدراكا منها، بأنها لن تستطيع فعل شيء حيال ذلك؛ بسبب العامل الشعبي الضاغط"، معتبرا أن "مسألة تدخل إيران من جديد، وتوحيد البيت الشيعي، والتحكم بالرأي العام، أصبحت ضربا من الخيال ولم تعد متاحة لها، وعلى طهران إدراك ذلك، وبدء علاقة جديدة مع العراق، تقوم على حسن الجوار، والتزام الحياد، وتجنب إقحام البلاد في مآزقها مع دول العالم الأخرى".