وزراء الداخلية العرب يصدرون قائمة سوداء تتعلق بـ"الإرهاب"
أصدر وزراء الداخلية العرب، يوم الأحد، القائمة العربية السوداء لـ"منفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية"، داعين إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة خطر انتشار "الإرهاب والجريمة الإلكترونية".
وقال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، إن "الإرهاب لا يزال يشكل العنصر الأبرز في سلم التحديات الإجرامية التي تواجهها المنطقة العربية والعالم أجمع".
وأشار خلال افتتاح أعمال الدورة الـ37 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، إلى أن المجلس سينظر في "إنشاء فريق خبراء عربي يتولى رصد التهديدات الإرهابية والتحليل الفوري للأعمال الإرهابية".
وأكد كومان أن "وزراء الداخلية العرب قاموا بخطوة بارزة تمثلت في إصدار القائمة العربية السوداء لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، بعد أن تم إدراج عدد من الكيانات فيها من قبل اللجنة القانونية (في المجلس)".
ودعا إلى "تعزيز التعاون الأمني بين أوروبا والعالم العربي في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة كل التحديات الإجرامية المشتركة على غرار الهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات والجريمة السيبرانية وسائر أنماط الجريمة المنظمة".
وكشف كومان أن "وزراء الداخلية العرب يدرسون إطلاق استراتيجية عربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات وإنشاء وحدة لتنسيق جهود الدول العربية في هذا المجال".
من جانبه، شدد الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ووزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن نايف آل سعود، على أن "مواجهة الإرهاب تفرض توحيد جهود الدول العربية وتوثيق الصلات بين أجهزتها الأمنية وتعزيز العمل الأمني المشترك وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات بهذا الخصوص".
بدوره، نوه رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، إلى أن "انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل ما يشهده الوضع الإقليمي والدولي من توترات نتيجة تنامي التهديدات الإرهابية وتواصل النزاعات المسلحة بعدد من الأقطار العربية بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة التهريب وارتفاع منسوب الجريمة المنظمة".
وشدد في كلمته على "أهمية الارتقاء بمنظومة العمل وتطوير الآليات والوسائل المعتمدة وتعزيز التعاون بين مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية لتركيز حوكمة شاملة للمنظومة الأمنية وتكريس مقومات دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان".
واعتبر رئيس الحكومة التونسية أن "مكافحة الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة لا يمكن اختزالهما في المعالجة الأمنية بقدر ما تستدعي مقاربة تربوية واجتماعية واقتصادية وإعلامية شاملة".
