وسط خلافات وترقب.. رئيس الوزراء العراقي المكلف يواجه البرلمان خلال ساعات
تحبس الأوساط السياسية أنفاسها في العراق، قبل ساعات من جلسة برلمانية حاسمة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.
وتداولت وسائل إعلام عراقية، وناشطون وثيقة تظهر التشكيلة الحكومية المفترض عرضها على البرلمان يوم غدٍ، حيث ضمت عددًا من الشخصيات المستقلة، مثل: المحلل السياسي واثق الهاشمي لوزارة الثقافة، ومظهر محمد صالح، الخبير الاقتصادي، لوزارة التخطيط، ومزاحم الخياط رئيس جامعة الموصل، لوزارة التعليم العالي، والخبير الاقتصادي باسم جميل أنطون لوزارة الهجرة والمهجرين.
وبحسب مصدر مستقل تحدث لـ"إرم نيوز" فإن تلك التشكيلة صحيحة في جزء منها، وبعضها ليس كذلك.
وكان علاوي وعد بأن تكون حكومته من المستقلين، كما وعد بإجراء انتخابات برلمانية في أقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب.
مواقف سياسية متباينة
وفي آخر المواقف السياسية، فإن تحالف القوى العراقية، أعرب عن رفضه جلسة التصويت لمنح الثقة لحكومة علاوي.
وقال في بيان، إنه يرفض المنهج الذي يتعامل به علاوي "فهو منهج أزموي لا يتناسب والهدف المزمع من تشكيل الحكومة في حل الأزمات بين الحكومة والشعب من جهة أو بين الحكومة والقوى السياسية من جهة أخرى".
وتحالف القوى العراقية، هو أكبر تحالف سياسي سني، ويضم (40 نائبًا)، لكن كتلًا سياسية سنية أخرى أعلنت تأييدها حكومة علاوي، مثل تحالف الإنقاذ والتنمية، (10 نواب) وهو بزعامة أسامة النجيفي.
لكن نائبًا في تحالف القوى العراقية، كشف عن بوادر انفراجه قد تحصل خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ تلقى رئيس التحالف محمد الحلبوسي، اتصالًا من زعيم تحالف الفتح هادي العامري، لإقناعه بحضور الكتلة جلسة يوم غدٍ، والتصويت لعلاوي.
وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" إن "الحديث دار حول استحقاق المكون السني، وهو ما أقرّ به العامري، لكنه قال إنها حكومة مؤقتة، وذات مهام محددة، وأغلب الكتل تنازلت عن استحقاقاتها".
وأشار إلى أن "الحلبوسي وعد بإعادة النظر بقرار التحالف، وسيكون هناك اجتماع خلال الساعات المقبلة، أو يوم غدٍ صباحًا لاتخاذ الموقف النهائي".
وأخفق مجلس النواب العراقي بعقد جلسة استثنائية كانت متوقعة، الإثنين الماضي، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، فيما قررت رئاسة البرلمان تحديد، الخميس المقبل، موعدًا لعقد جلسة التصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف.
من جهته، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، أن حزبه لم يتخذ الموقف النهائي، من تشكيلة حكومة علاوي.
وقال باجلان خلال تصريح صحفي، إن"الحزب الديمقراطي الكردستاني، لم يحسم موقفه بشأن التصويت على قبول حكومة محمد توفيق علاوي، أو رفضها وإعلان المعارضة لغاية اللحظة".
وأضاف باجلان، أن"الحوارات بين القوى السياسية كافة ورئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، ما زالت قائمة، وربما يعلن خلال الساعات المقبلة موقف للحزب الديمقراطي الكردستاني، ويمكن أن تتضح مواقف الكتل السياسية كافة، فهذا الأمر متوقف ومتعلق على الحوارات، التي تُجرى حاليًا في العاصمة بغداد".
ومن المتوقع، أن تصدر الكتل الكردية، مجتمعة موقفها من حكومة علاوي.
قرار اللحظات الأخيرة
وتقول الأحزاب السنية، والكردية، إن علاوي لم تتوافر فيه شروط التكنوقراط، وهو قادم من الوسط السياسي الشيعي، وبالتالي لا يمكنه الحديث عن حكومة تكنوقراط، يستبعد من خلالها السنة والكرد، وستكون أغلبية شيعية حاضرة فيها.
وقال علاوي، في تغريدة، اليوم الأربعاء، عبر "تويتر" إنه "سيكون التصويت على أول كابينة من مرشحين مستقلين أكفاء نزيهين، سيعيدون للشعب حقه وللعراق هيبته، وإن غدًا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب أصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذي قاوم القتل والقمع".
وأضاف:"غدًا سويًا شعبًا ونوابًا ومرشحين وقوى سياسية وطنية سنطوي صفحة المحاصصة ونتطلع إلى عراق حر قوي وأبي".
بدوره، يرى المحلل السياسي وائل الشمري، أن"الكتل السياسية ما زالت متأرجحة في قراراتها، خاصة الكتل السنية والكردية، وذلك بسبب عدم حصولها على ممثلين في تلك الحكومة، أما أغلب الكتل الشيعية، فهي مؤيدة، لجملة أسباب، منها أن أغلب المرشحين الحاليين، هم من الشيعة، وبالتالي لا مشكلة أو قلق من مسألة التمثيل".
وأضاف الشمري، خلال حديثه لـ"إرم نيوز" أن"الاجتماعات السياسية ما زالت جارية، مع علاوي، والساعات المقبلة ستحسم تلك الكتل موقفها، حيث إن القرار في تلك الكتل يصدر خلال اللحظات الأخيرة، وكل التوقعات محتملة، سواءً رفض حكومة علاوي في البرلمان أو قبولها".
ويحظى علاوي بدعم أغلب الكتل الشيعية، التي جاءت به للخروج من أزمة الاحتجاجات وسقوط الآلاف بين قتيل ومصاب.
وجرت تسمية علاوي، في الأول من شباط/فبراير، وعليه تقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.
