القضاء العراقي يحقق في "بيع" مناصب وزارية بحكومة علاوي المرتقبة
أمر مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم السبت، بإجراء تحقيق عاجل بشأن معلومات تحدثت عن بيع مناصب وزارية في الحكومة العراقية المرتقبة، برئاسة محمد توفيق علاوي.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالستار بيرقدار، في بيان صحفي، إن "مجلس القضاء الأعلى أوعز إلى محكمة تحقيق الكرخ بإجراء تحقيق عاجل بخصوص ما صرح به (إبراهيم الصميدعي)، بشأن عرض أموال مقابل تولي مناصب في الحكومة المزمع تشكيلها".
وكان إبراهيم الصميدعي، وهو محلل سياسي عراقي قد أشار في مقابلة مع قناة الحرة، مساء أمس الجمعة، إلى مساومات على مناصب وزارية، في الحكومة المرتقبة، مقابل ملايين الدولارات.
وأضاف بيرقدار، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى أوعز باستدعاء فوري لكل من يظهر في وسائل الإعلام ويدعي حصول مساومات لإشغال مناصب في الحكومة الجديدة، وفي حال كذب الادعاء سوف يعاقب مروجوها وفق القانون".
وتمت تسمية علاوي لرئاسة الحكومة، في الأول من شباط/فبراير الجاري، ليقدم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان العراقي، قبل الثاني من آذار/مارس المقبل للتصويت عليها، بحسب الدستور.
