العراق .. خطة أمنية جديدة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الخميس، عن خطة جديدة لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، و"تطبيق القانون" ضد مجاميع معينة في ساحات التظاهر.

وقال خلف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "عدة محافظات تسلمت الملف الأمني بعد صدور قرار بذلك من وزارة الدفاع، ما عدا محافظة كربلاء لخصوصيتها، وكذلك محافظتا ذي قار والبصرة"، مشيرا إلى أن "الملف الأمني في هذه المحافظات الثلاث سيكون بيد قائد العمليات".

وأضاف أن "الهدف من هذه القرارات هو أن يطبق القانون ضد المجاميع الخارجة عن القانون في ساحات التظاهر، فضلا عن توفير الحماية  الكاملة للمتظاهرين السلميين، وتتم حماية ساحات التظاهر وتأمينها وتفتيشها، فضلا عن تواجد القوات الأمنية داخل الساحات وخارجها، وهو تطور إيجابي في موضوع ضبط التظاهرات وعدم السماح بالمساس بالأمن العام".

ووصف خلف مجاميع مكافحة الدوام بأنهم "مجرمون"، إذ إن "كلمة مكافحة تطلق للأجهزة الأمنية للقضاء على الإرهاب أو المخدرات أوالجرائم الأخرى، أما تلك المجاميع فهي تسيء إلى سمعة التظاهرات".

ويأتي ذلك، بعد مساع حكومية لحصر التظاهرات في ساحات محددة، حيث حذر الجيش العراقي، أمس الأربعاء، المتظاهرين من الاندفاع إلى خارج ساحة التحرير وسط بغداد، أو استخدام وسائل عنف ضد القوات الأمنية، معلنا عن المناطق التي أعيد فتحها في العاصمة.

وذكر بيان رسمي أنه تم تخصيص قوة حماية للمتظاهرين السلميين والمنطقة التي حددوها للتظاهر وهي "ساحة التحرير"، وسط بغداد.