بناء مخيم في نينوى العراقية يثير المخاوف من إعادة نازحي مخيم الهول "الدواعش"
أثارت مساع مفترضة للحكومة العراقية بإعادة آلاف النازحين من مخيم الهول السوري إلى محافظة نينوى، شمالي البلاد، قلقًا واسعًا لدى أهالي المدينة.
وشكلت أعمال بناء المخيم الجديد في ناحية زمار قلق أهالي نينوى، الذين طالبوا بإبعاد تلك المخيمات عن المناطق السكنية، واتخاذ إجراءات وقائية، فضلاً عن إعادة تأهيل هؤلاء المواطنين، فيما رفض آخرون فكرة إعادتهم إلى بلادهم.
وأعلن النائب عن المحافظة شيروان الدوبرداني، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن أكثر من 30 ألف عائلة عراقية أغلبيتهم ينتمون إلى تنظيم داعش، ترغب الحكومة العراقية إعادتهم إلى نينوى.
وأضاف أن "تنظيم داعش أنشأ محكمة شرعية داخل مخيم الهول يبايع من خلالها عوائل داعش التنظيم لغاية الآن، حيث توجد نحو 18 ألف عائلة عراقية من محافظة الأنبار، أما البقية فهم من محافظات مختلفة".
وتابع أن "نواب وأهالي الموصل يرفضون رفضا قاطعا بأن تكون أراضي نينوى مكبا لعناصر داعش".
وتناقلت الأوساط الشعبية تلك الأنباء بين مؤيد ومعارض، فهذه العائلات لا تنتمي كلها لتنظيم داعش، بل هاجر بعضها إلى سوريا خلال اجتياح تنظيم داعش مدينة الموصل عام 2014، دون أن تتمكن من العودة إلى بلدها بسبب العمليات العسكرية، ورفض الحكومة العراقية.
ووسط دعوات الأكراد المتكررة للحكومة العراقية باستعادة رعاياها، لم تستطع بغداد حل عقد هذه المعضلة الإنسانية بسبب الصلات المفترضة للاجئين مع داعش، وعدم ثقة الكثيرين بالحكومات العراقية المتعاقبة.
وقال الناشط في محافظة نينوى أحمد الحمداني: إن "الملف يثير القلق بين الحين والآخر، ولا نعرف متى تباغت شاحنات هؤلاء النازحين مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها"، مشيرًا إلى أن "الخطر يكمن في غياب قاعدة البيانات لدى القوات العراقية، وعدم تطويرها خلال الفترة الماضية، بحيث يمكن القبض على عناصر داعش".
وأضاف الحمداني، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "سكان المدينة ليس لديهم قلق من النازحين أنفسهم، فهم عراقيون، لكن المقلق في آلية عودتهم وإسكانهم، في ظل الفوضى التي تعيشها المدينة، وتعدد الجهات الاستخبارية والأمنية، وغياب سلطة القانون، واحتمالية تعرض المئات منهم إلى الاعتقال التعسفي، والزج بهم في السجون، وهذا بحد ذاته خطر كبير".
وبحسب مصادر رسمية، فإن الحكومة الاتحادية تواصل أعمال إنشاء المخيم (عملا) في قضاء ربيعة التابع لتلعفر في محافظة نينوى، بالقرب من الحدود العراقية السورية، دون تأكيدات رسمية على رغبة بغداد بإعادة نازحيها من سوريا.
وأبدى عضو مجلس محافظة نينوى السابق حسن سبعاوي تخوفه من دخول عناصر داعش، وتخفيهم في صفوف تلك العائلات.
وقال سبعاوي في تصريح لـ"إرم نيوز": إن"هذا الملف يجب إنهاؤه وفق القانون، فإذا كان هناك أجانب ضمن تلك العائلات فيجب إعادتهم إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بدخول العراق، أما النساء والأطفال العراقيون، فيجب التعامل معهم وفق القوانين المعمول بها حاليًا، ولا ينبغي تركهم فريسة للفكر المتطرف، والعيش في بيئة ملائمة لنمو مثل تلك التوجهات“.
وأضاف أن "بعض السياسيين يتحدثون بعاطفة عن هذا الملف، لكن بالتأكيد ينبغي التحاكم إلى العقل والحكمة، وتقديم مصلحة المجتمع على المصالح الشخصية والسياسية الانتخابية، ففي ترك هذا الملف ستحل كارثة على نينوى وسكانها، وتحل بالعراق".
