خطوة ضد إسرائيل وأمريكا.. الأمم المتحدة تكشف الشركات العاملة في مستوطنات الضفة
أصدر مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا عن شركات، قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، وهي خطوة تأجلت طويلا ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل وحليفتها الرئيسة الولايات المتحدة.
وقال المكتب في بيان، إنه حدد 112 شركة يجد أسسا معقولة ليخلص إلى أن لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى.
وقال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه: "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".
وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بنشر المفوضية للتقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات.
وذكر بيان نشره مكتب المالكي، أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي".
وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان".
لكن إسرائيل نددت بالتقرير على لسان وزير الخارجية إسرائيل كاتس، الذي قال في بيان إن "إعلان مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة نشر ‘قائمة سوداء‘ بالشركات استسلام مخزٍ لضغوط من دول ومنظمات تهتم بإلحاق الأذى بإسرائيل".
