على وقع ضغط الكتل السياسية.. بدء مباحثات تشكيل الحكومة العراقية بين علاوي وعبدالمهدي
التقى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي، لبحث تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة الجديدة.
ويتعرض علاوي إلى ضغوط كبيرة من الكتل السياسية الراغبة بتقديم مرشحين إلى التشكيلة الوزارية.
وذكر بيان صدر عن مكتب عبدالمهدي، أن الأخير "استقبل رئيس الوزراء المكلف السيد محمد توفيق علاوي، وجرى التداول في تطورات الأوضاع في البلاد والحراك السلمي ودعم جهود تشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف أنه "جرى التأكيد على ضرورة تعاون جميع القوى لتسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف في الإسراع باختيار الكابينة الوزارية وتعزيز عمل مؤسسات الدولة".
وتصاعدت حدة الخلافات السياسية مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بشأن تسليم مناصب وزارية إلى الكتل والأحزاب، كشرط للموافقة على تمرير حكومته في البرلمان.
ويوم، أمس، هاجم القيادي في تحالف القوى (أكبر كتلة سنية)، أحمد الجبوري المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي.
وقال الجبوري في بيان إن "محاولات علاوي الالتفاف على مطالب المتظاهرين السلميين بالتغيير على أساس المواطنة و الكفاءة العراقية إضافة إلى حقوق ومسؤوليات شركاء العملية السياسية، ستعجل بإفشال خطوات تشكيل حكومته و ليس العكس".
وأضاف أن “المكلف محمد علاوي اختار الطريق والتوقيت الخطأ بمحاولة تفصيل حكومة على مقاسات جدلية وكأنه يصم أذنيه عن مطالب الشارع المنتفض منذ أشهر".
كما اشترطت الكتل الكردية اختيار مرشحين منها إلى الوزارات ضمن الاستحقاق السياسي للمكون، بحسب نواب أكراد.
وكشف النائب عن الجماعة الإسلامية سليم شوشكي، الثلاثاء، عن رفض المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، مرشحي الأحزاب الكردية للدخول في كابينته المقبلة.
وقال شوشكي في تصريح صحفي إن "محمد توفيق علاوي رفض مرشحين من الأحزاب الكردية لتولي مناصب وزارية في الحكومة المقبلة”، مشيرا إلى أنه “خاطب الأحزاب الكردية بالقول، إنه يعتزم اختيار مرشحين مستقلين".
ومن شأن ذلك، تعقيد المهمة على علاوي، في مسألة تمرير حكومته إلى البرلمان، حيث تشترط الكتل السياسية على الدوام الحصول على مناصب ووزارات، مقابل التصويت لدعم الحكومة.
ويرى مراقبون، أن وضع علاوي ما زال مهدّدا، وقد لا يكمل المهمة التي كلف بها، ومن الممكن أن تتبرأ الكتل السياسية منه في أي لحظة، فهو لم يأت بترشيح من الكتلة البرلمانيّة الأكبر، ولم يأت بدعم من الشارع، ومجيئه يشبه مجيء سلفه عادل عبد المهدي الذي وصل بصفقة بين تحالفي الفتح بزعامة هادي العامري وسائرون الذي يقوده نوري المالكي.
