سياسيون عراقيون يتهمون حكومة عبد المهدي بتمرير صفقات فساد قبل رحيلها
أعرب سياسيون ونواب في البرلمان العراقي عن مخاوفهم من استغلال بعض الوزراء حكومة تصريف الأعمال، بإجراء تغييرات وتعيينات قبل أيام على انتهاء مهامهم الرسمية.
وقدّم رئيس الحكومة السابقة، عادل عبدالمهدي، استقالته قبل شهرين، إثر احتجاجات واسعة راح إثرها آلاف الضحايا بين قتيل وجريح.
وحامت الشكوك حول وزراء في الحكومة قاموا بتعيينات خارج الضوابط وتنقلات في المناصب العليا والدرجات الخاصة.
وذكر مسؤول عراقي أنه "منذ انطلاق موجة الاحتجاجات الشعبية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة عن مئات الوظائف في عدد من الوزارات، لكن طريقة توزيع تلك المناصب لم تكن وفق السياقات القانونية، حيث عمد الوزراء والمديرون العامون إلى تمرير العديد من الصفقات خلال تلك الفترة، خاصة مع ضعف الرقابة، وتوجه الأنظار إلى الحركة الاحتجاجية وتداعياتها".
وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز" أن "تلك المخالفات مشخصة من قبل ديوان الرقابة المالية، وستصدر تقارير خاصة بذلك، لكن الأهم أن تكون هناك محاسبة للمسؤولين المتسببين بتلك المخالفات، والتي أججت الاحتجاجات بشكل متزايد، رغم أن الهدف من تلك التعيينات هو تهدئة التظاهرات وطمأنة الشارع العراقي".
والشهر الماضي، تمكنت القوى العراقية، بعد مخاض عسير، من تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، حيث أعلن علاوي عزمه إيقاف الفساد في مؤسسات الحكومة، وإدارة الدولة وفق الأطر القانونية.
ومن المقرر أن يقدم علاوي حكومته الجديدة نهاية الشهر الجاري.
تركة ثقيلة
من جهته، أكد النائب عن تيار الحكمة عباس سروط، أن حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، في حال تشكلت، ستواجه تركة ثقيلة فيما يخص التعيينات التي حصلت مؤخرا في بعض الوزارات.
وقالت سروط، في تصريح صحافي، إن "التعيينات التي حصلت مؤخرا في دوائر الدولة، من دون تخطيط ولا تخلو من الفساد، وسيُحاسب رئيس الوزراء السابق، ووزراؤه الحاليون على تلك الخروقات".
وأضاف أن "هناك آلاف الدرجات الوظيفية التي أطلقت في وزارات الكهرباء والصناعة والتربية، إضافة إلى وزارات أخرى، في محاولة لتخفيف حدة الاحتجاجات، لكنها ستكون تركة ثقيلة على حكومة علاوي".
ويتمثل الفساد في الوزارات العراقية، بعقود الاستثمار، والمناقصات، والتعيينات والعقود، وطلبات التوريد، والتجهيزات اللوجستية، فضلا عن أعمال المقاولات، وتحصيل النسب المالية من الأعمال الخدمية، مثل إكساء الشوارع، وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وغيرها.
دكاكين
بدوره، قال عضو النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي إن "بعض الوزارات بحكومة عبد المهدي باتت دكاكين وبؤرا للفساد، خاصة في إحالة العقود وغيرها".
وأضاف في تصريح له أن "وزارة الزراعة تحولت لمقاولات تدار من قبل شقيق الوزير، الذي يجلس مع الشركات الاستثمارية المتقدمة ويفاوضها، فضلا عن وجود تلاعب من قبل وزارة الزراعة بموضوع بعض المحاصيل الزراعية لغرض الاستمرار بالاستيراد".
وأشار إلى أن "وزير الزراعة استدعي إلى مجلس النواب، لكنه رفض المجيء لخوفه من كشف صفقات الفساد التي جرت بوزارته".
لكن المحلل السياسي، بلال السويدي، رأى أن "الاستغلال الحاصل من بعض الوزارات يأتي كنوع من الاستعجال قبل تسليم المهام إلى الحكومة المقبلة، إذ إن الوزير الذي حصل على المنصب، دفع مقابل ذلك أموالا طائلة إلى الكتل السياسية والفصائل المسلحة، لتمريره ومساندته، لكن الحكومة استمرت لسنة واحدة فقط، وهو ما يعني خسارة كبيرة في مثل تلك الصفقات".
وأضاف خلال حديثه لـ"إرم نيوز" أن "التهديد بالمحاسبة من قبل المؤسسات المعنية، مثل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة، ربما لا يمثل شيئا على أرض الواقع، فهؤلاء الوزراء تقف خلفهم جهات متنفذة وكتل سياسية وازنة، تمنع أي محاسبة قد تجري، سواء في البرلمان أو القضاء".
