ائتلاف المالكي يؤيد ترشيح محمد علاوي لرئاسة الحكومة العراقية

أعلن ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، اليوم الخميس، عدم ممانعته تكليف محمد علاوي  بتشكيل الحكومة العراقية، وذلك بعد أنباء سرت بشأن "فيتو" وضعه الائتلاف على علاوي.

يأتي ذلك في ظل اقتراب علاوي من الظفر بمنصب رئاسة الحكومة، إثر تداول أنباء حول قرب تكليفه بمنصب رئاسة الوزراء.

وقال هشام الركابي، مدير مكتب المالكي، في تصريحات نشرها عبر موقع "تويتر": إنه "لا صحة لما نشر حول حصول اتصال في وقت متأخر من مساء أمس بين رئيس ائتلاف دولة القانون ورئيس الجمهورية، وإن كل ما ينشر في وسائل الإعلام هو عارٍ عن الصحة".

وأضاف الركابي أن "موقف ائتلاف دولة القانون من المرشحين لرئاسة الوزراء هو عدم الاعتراض على أي شخصية تمتلك قبولا سياسيا وشعبيا وتتمتع بالمواصفات التي طرحتها المرجعية الدينية العليا"، وذلك في ظل الخلافات السياسية بشأن المرشح لمنصب رئاسة الحكومة العراقية المؤقتة.

وأمهل رئيس الجمهورية برهم صالح، الكتل النيابية المعنية حتى مساء غد الجمعة، لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة "غير جدلي"، وبخلاف ذلك فسيقوم بتكليف شخصية مستقلة تحظى بقبول الشارع.

وكان محمد توفيق علاوي، ابن عم زعيم ”ائتلاف الوطنية“ ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قد تولى حقيبة الاتصالات في الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010-2014)، إلا أنه استقال في عام 2012 احتجاجا على ما قيل حينها حول ”تدخلات سياسية من قبل المالكي تعرقل عمل الوزارة“.

ويصنف مراقبون علاوي على أنه "سياسي إسلامي ليبرالي، وخرج مبكرا عن التجربة الإسلامية السياسية، ودخل بعد عام 2003 في المشروع السياسي الوطني العلماني لابن عمه إياد علاوي، ويلتزم بمبدأ فصل الدين عن الدولة، وأنه لم يعترف بالطائفية السياسية أبدا".