خطوة إسرائيلية بشأن أراضي المنطقة (ج) تمهد لضم الضفة الغربية

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الجمعة، عن قرار يعتزم وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت اتخاذه، يقضي بتسجيل أراضي المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية بسجل وزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا مما تسمى بـ "الإدارة المدنية".

وأضافت الصحيفة العبرية أنّ "بينت اتخذ عددا من القرارات وأجرى بعض التغييرات في عمل ضابط شؤون الأراضي، ما يُطلق عليه (الإدارة المدنية)، بحيث يقوم المستوطنون في مناطق (ج) بتسجيل الأراضي في الطابو بوزارة القضاء الإسرائيلية".

وتشكل منطقة (ج) ما يزيد على 61٪ من مساحة الضفة الغربية، وتم توزيع التقسيم الإداري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في اتفاقية أوسلو، حيث تعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تقديم الخدمات الطبية والتعليمية للفلسطينيين في المنطقة (ج)، ولكن إسرائيل لها السيطرة الأمنية والإدارية.

الخارجية الفلسطينية تعلق

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الجمعة، إنها "تنظر بخطورة بالغة للتعليمات والأوامر الاستعمارية التوسعية التي أصدرها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، لتمكين المستعمرين من تسجيل الأراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة ج في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا من ما تسمى بـ (الإدارة المدنية)".

وأضافت الخارجية، في بيان، أن "هذه التعليمات تأتي في إطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث اعتادت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص جزء من موازناتها لدعم الاستيطان كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية".

وتابعت: "هذا القرار يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جينف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334".