الرئيس العراقي يشعل الصراع داخل البرلمان بطلبه تسمية "الكتلة الأكبر"
أشعل الرئيس العراقي برهم صالح؛ من جديد الصراع والخلاف بين الكتل والأحزاب السياسية العراقية بشأن "الكتلة الأكبر"، بعد إرساله كتابًا إلى مجلس النواب يطلب فيه إعطاءه اسم الكتلة الأكبر، التي ترشح رئيس الوزراء الجديد.
و"الكتلة الأكبر"، هو التحالف الذي يتشكل بعد الانتخابات لتأليف الحكومة، وفق ما ينص عليه الدستور العراقي، لكن ما حصل في انتخابات أيار/مايو الماضي، أن كُلف عادل عبدالمهدي وفق اتفاق سياسي بين النائب هادي العامري ومقتدى الصدر، ولم يتم الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر، وهو ما اعتبر "خرقًا دستوريًا"، من قبل بعض القوى السياسية في وقتها.
إزاء ذلك، قال رئيس كتلة "بيارق الخير" البرلمانية، النائب محمد الخالدي، لـ"إرم نيوز"، إن "إرسال رئيس الجمهورية برهم صالح إلى البرلمان لتسمية الكتلة الأكبر، فتح باب الخلاف والصراع بين القوى، فكل جهة تقول أنها تلك الكتلة، وهذا سوف يدخل العراق في أزمات سياسية جديدة".
وأضاف الخالدي، أنه "كان على رئيس الجمهورية برهم صالح، وحسب الأزمة التي تمر بها البلاد، تسمية مرشح مستقل لرئاسة الحكومة المقبلة، دون الرجوع إلى القوى السياسية، خصوصًا أنأن أي مرشح يطرح من الكتل السياسية، سوف يتم رفضه من قبل المتظاهرين"، لافتًا إلى أن "عودة الصراع والخلاف بشأن الكتلة الأكبر، سيؤخر تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا سوف يزيد من الغضب الشعبي، وربما تشهد الاحتجاجات تصعيدًا، إذا لم تحسم قضية اختيار شخصية لرئاسة الحكومة، تكون مستقلة تمامًا".
أما المحلل السياسي محمد التميمي، فقد رأى أن "الرئيس برهم صالح، حاول طيلة الفترة السابقة، إيجاد شخصية مستقلة، يكون عليها توافق سياسي من أجل ترشيحها وفق ما يريده المتظاهرون، لكن إصرار الكتل على ترشيح الشخصية، دفعه إلى إعادة الكرة من جديد إلى ملعب مجلس النواب والقوى السياسية، لكي يحرجها أمام الشارع العراقي".
وقال التميمي لـ"إرم نيوز"، إن "خطوة برهم صالح، ستفتح باب الخلاف والصراع من جديد بشأن تسمية الكتلة الأكبر، وربما نشهد تدخل المحكمة الاتحادية، لحسم هذا الصراع واختيار الكتلة الأكبر من قبل المحكمة، التي تعد قراراتها ملزمة للجميع ولا يمكن الطعن بها".
وأجبر المحتجون حكومة عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر الأموال، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
ويتعين على صالح تكليف رئيس جديد للحكومة خلال فترة 15 يومًا من استقالة عبدالمهدي، وتنتهي المهلة الدستورية يوم الخميس المقبل، ولا توجد بوادر انفراج لغاية الآن بشأن مرشح مقبول من الأحزاب الحاكمة والمحتجين، وهو ما قد يسير بالبلاد إلى فراغ دستوري.
