حزب الترابي: علي الحاج رفض التجاوب مع لجنة تحقيق انقلاب 1989

قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي في السودان إدريس سليمان، اليوم الأحد، إن الأمين العام للحزب علي الحاج رفض التجاوب مع لجنة التحقيق في البلاغ المدون ضده بالمشاركة في انقلاب 1989.

جاء ذلك في ندوة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه حسن الترابي، بعنوان "فترة انتقالية.. أم انتقامية"، بالعاصمة الخرطوم.

واعتبر سليمان أن اللجنة المُكونة من قبل النائب العام للتحقيق في انقلاب 1989 أفرادها بمثابة "خصوم سياسيين"، وتساءل: "كيف يحقق سياسي مع سياسي؟".

وأضاف أن الحكومة الانتقالية "متهورة ومتطرفة، وتعمل على إحداث استقطاب في الحياة السياسية دون رشد".

من جانبه، قال الأمين العام المُكلف للحزب بشير آدم رحمة: إن "قانون تفكيك نظام الإنقاذ" عبارة عن "انتصار للذات"، معتبرًا أنه سيُستخدم للتصفية السياسية.

وأضاف: "القضايا السياسية تُحسم عبر الانتخابات".

ورفض محاكمة قائد حزبه بتهمة المشاركة في انقلاب الإنقاذ بدعوى أنه ليس الانقلاب العسكري الأول. وتوقع حدوث انقلاب عسكري آخر طالما يوجد عسكر في البلاد.

من جانبه، أبدى القيادي بالحزب موسى كرامة خشيته من خروج الشارع على الحكومة الانتقالية، ونصحها بمحاربة الفساد عبر مخاطبة حكومات الدول التي يوجد فيها سودانيون شاركوا نظام الإنقاذ وتشتبه في كونهم فاسدين.

وفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي أوقفت المباحث الجنائية الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، من منزله واقتادته إلى نيابة الخرطوم، ثم إلى سجن كوبر، إلى حين إخضاعه للتحقيق بموجب بلاغ ضد مدبري انقلاب 30 يونيو 1989.

كما أعلنت اللجنة القانونية لتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الحراك الشعبي بالبلاد، أن النيابة أمرت بالقبض على الحاج لدوره في تدبير انقلاب 1989، الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم.

وأصبح الحاج مطلوبًا للعدالة للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي عام 1989، عبر تنظيم "الجبهة الإسلامية" (المؤتمر الشعبي لاحقًا)، بزعامة الترابي.

وتقدم محامون سودانيون، في أيار مايو الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989".

وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 نيسان أبريل الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.