لبنانيون غاضبون يقطعون طرقًا رئيسية جراء إضراب مفتوح لمحطات الوقود
قطع لبنانيون غاضبون، الجمعة، عددًا من الطرق الرئيسية، فيما ترك آخرون سياراتهم وسط الشوارع بعد نفاد مخزونهم من البنزين، جراء إضراب مفتوح تنفذه محطات الوقود لليوم الثاني.
وتحتج نقابة المحطات على "الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع" جراء أزمة سيولة مع وجود سعرين لصرف الدولار في السوق، على وقع احتجاجات شعبية مستمرة في لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ضد السلطة السياسية.
وأغلق سائقون طرقًا عدة في بيروت ومناطق أخرى بينها طرابلس شمالًا بشكل جزئي، بعد امتناع المحطات عن تزويد سياراتهم ودراجاتهم النارية بالبنزين، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومصورو فرانس برس.
والتزمت غالبية المحطات الإضراب، بينما فتحت قلة أبوابها بشكل محدود، وسط تهافت السائقين وتدافعهم.
وقال يحيى الشامي، لفرانس برس، أثناء انتظاره أمام محطة وقود في محلة الكولا في بيروت: "فرغت دراجتي من البنزين وأنتظر منذ ثلاث ساعات"، مضيفًا: "الناس متوترون، جميعهم يحتاجون إلى الوقود لقضاء أعمالهم".
وأوضح بينما ارتفع الصراخ حوله: "تفتح المحطة لنصف ساعة ثم تقفل؛ لأن السائقين يتشاجرون".
وشوهد الشبان يحملون عبوات بلاستيكية وينتظرون تعبئتها في ظل حالة توتر، قبل أن يعمدوا إلى قطع الطريق احتجاجًا.
وقالت امرأة لقناة "أل بي سي" التلفزيونية بانفعال: "جلت على عشر محطات بحثًا عن الوقود ولم أوفق، فتركت سيارتي في وسط الطريق".
ويأتي إضراب محطات الوقود، التي سبق أن نفذت تحركات تحذيرية بعد انطلاق التظاهرات، على وقع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة على السحب بالدولار.
وبالكاد يتمكن المودعون من سحب 500 دولار أسبوعيًا.
ورغم تسهيلات قدّمها مصرف لبنان لتسهيل حصول مستوردي القمح والأدوية والوقود على الدولار، إلا أن ذلك لم يحدّ من خسائرهم، على حد قولهم، مع وجود سعرين لصرف الدولار.
وانخفض سعر صرف الليرة لدى الصرافين، الخميس، إلى 2300 مقابل الدولار، بعدما كان مثبتًا منذ عقود على 1507 ليرات. وأقفلت محال الصيرفة أبوابها، الجمعة؛ احتجاجًا على تحميلها مسؤولية أزمة سعر الصرف.
ويواجه لبنان انهيارًا اقتصاديًا مرشحًا للتفاقم، مع عجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة، بعد شهر من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع الذي يطالب برحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وحثت دول وجهات مانحة القادة السياسيين على الإسراع في تشكيل حكومة.
وبعد لقائه عددًا من المسؤولين، الجمعة، شدد المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش في تغريدات على أن "تشكيل حكومة ذات مصداقية وكفاءة يمكنها أن تكسب ثقة الشعب وشركاء لبنان الدوليين، يعدّ أولوية".
وقال إنه بحث مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "الإجراءات الضرورية المطلوبة لوقف المزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية، ولرفع قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الضغوط".
وشكّلت الأزمة المالية محور اجتماع في القصر الرئاسي، الجمعة، حضره الرئيس ميشال عون وسلامة وممثلون للقطاع المصرفي ومعنيون، انتهى بتكليف سلامة اتخاذ إجراءات من شأنها "المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي.. وحقوق المودعين بدون أي انتقاص"، من دون توضيح ماهيتها.
