العراق يستعد لإغلاق قنوات تلفزيونية وإنذار أخرى وسط مخاوف من زيادة قتل وقمع المتظاهرين

أوقفت الحكومة العراقية 9 قنوات تلفزيونية محلية ودولية عن العمل، بالإضافة إلى إنذار 5 قنوات أخرى، بسبب تغطيتها للتظاهرات الشعبية في البلاد منذ بداية  أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنه مرصد الحريات الصحفية في العراق.

وبحسب المرصد، "سيتم إغلاق قنوات: دجلة، والشرقية، وإن آر تي كردية، والرشيد، والفلوجة، وهنا بغداد، والعربية الحدث، والحرة، وقناة إيه إن بي؛ لخرقها مواد لائحة قواعد الترخيص الإعلامي".

كما سيتم "توجيه الإنذار لقنوات: سكاي نيوز عربية، والسومرية، وآسيا، ورووداو، وأور، لتوخي الدقة في التعاطي مع التظاهرات والالتزام بمواد لائحة قواعد البث الإعلامي".

وقال  زعيم ”حزب المواطنة“ العراقي المعارض، غيث التميمي لـ ”إرم نيوز“، إن "حكومة عادل عبدالمهدي تعمل وفق توجيهات وخطط إيرانية، ولهذا هي تحاول قمع أي مؤسسة إعلامية أو حتى صحفيين وناشطين يكشفون عمليات القتل والقمع والاختطاف والاغتيال التي تقوم بها المليشيات المدعومة من طهران".

وأضاف التميمي أن "إغلاق قنوات فضائية كان لها دور في نقل ما يجري في العراق للمجتمع الدولي سابقة خطيرة، وربما يكشف أن الحكومة العراقية تخطط للقيام بمزيد من عمليات القتل والقمع والاختطاف والاغتيال، حتى تنهي التظاهرات الشعبية دون أي رقابة دولية لما يجري".

ودعا "جميع الناشطين والمدونين إلى نشر كل عمليات القتل والقمع والاختطاف والاغتيال في مواقع التواصل الاجتماعي، في حال أغلقت القنوات الإعلامية التي كانت تدعم وتساند التظاهرات، فيجب أن تصل جرائم المليشيات المدعومة من طهران إلى المجتمع الدولي".

إلى ذلك، قال المحلل السياسي محمد التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن "حكومة عادل عبدالمهدي تريد إنهاء التظاهرات إعلاميًا، حتى لا يكون هناك تعاطف دولي أو حتى تعاطف شعبي من العراقيين الذين لا يشاركون في تلك الاحتجاجات".

وبين التميمي أن "أغلب المؤسسات الإعلامية في العراق تابعة للقوى السياسية الداعمة والمتمسكة بحكومة عادل عبدالمهدي، ولهذا فهي تريد إغلاق القنوات التي لا تدعم الحكومة، والتي تنقل التظاهرات، وتنقل ما يجري في من عمليات القتل والقمع".

وأضاف أنه "من غير المستبعد أن تكون الحكومة العراقية تريد إنهاء التظاهرات الشعبية بالقوة، ولهذا تريد إغلاق أي مؤسسة إعلامية تنقل ذلك، خصوصًا أن الحكومة عليها ضغوطات دولية، وخصوصًا من الولايات المتحدة الأمريكية، لوقف القتل والقمع بحق المتظاهرين والإسراع بتنفيذ مطالبهم".

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قتل خلالها 339 شخصًا على الأقل وأصيب 15 ألفًا، استنادًا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران، وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.

ويرفض رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل ”سلس وسريع“ سيترك مصير العراق للمجهول.