العراق.. المتظاهرون يرفضون التفاوض قبل إقالة الحكومة
رفض معتصمو ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد التفاوض مع الكتل السياسية بشأن مطالبهم، قبل إقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.
وقال المعتصمون في بيان إن "قوى الظلم اجتمعت في قصور الظلام، واتفقت على إصلاحات وتوقيتات لترقيع ثوب الحكومة الممزق بدماء الشهداء وأنين الجرحى من المتظاهرين، وعلى الرغم من أن إجماع التظاهرات الشعبية على ضرورة إقالة حكومة القنّاصين أولاً قبل أي إصلاح وتفاوض، إلا أن الكتل السياسية الفاسدة تصر على تمسكها بالحكومة".
وأضاف البيان أن "لقاء عدد من الشيوخ برئيس الحكومة المسؤولة عن قتل إخواننا يُعد فعلاً قبيحًا، واستهانة فاضحة بتضحيات أبطال هذه الانتفاضة، لكن هذه السقطة لا تُحسب على جميع عشائرنا الأصيلة، وها هم شيوخنا الأفاضل يعتصمون مع أبنائهم ويساندونهم، ويقفون خلف مطالبهم، فمن شاء أن يسقط في وحل القتلة فليسقط مع السلطة، ومن شاء أن يرتقي إلى صف الشرف، فليلتحق بالأحرار".
وتابع "بما أن السلطة وأحزابها تتبجح بشرعيتها من خلال صناديق الانتخابات المزوّرة، والتي قاطعها معظم العراقيين، ندعو كل أبناء شعبنا العراقي، في جميع محافظاتنا العزيزة من الجنوب إلى الشمال، لوقفة مليونية تَسحب هذه الشرعية الباطلة، من كل أحزاب السلطة، في يوم الجمعة القادم، 29 تشرين الثاني، رافعين شعار (#نازل_أسحب_شرعيتكم)".
ورغم استمرار الاحتجاجات الشعبية منذ الشهر الماضي، والمطالبة باستقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، فإن الأخير يرفض الاستقالة، ويطالب الكتل السياسية بإيجاد بديل عنه، لقيادة الحكومة.
وبحسب خريطة الطريق التي أعلن عنها المعتصمون في العراق، فإن إقالة الحكومة هي أولى الخطوات المطلوبة لتشكيل حكومة انتقالية تشرّع قانون انتخابات جديدًا، وتشكل مفوضية جديدة لإجراء انتخابات مبكرة، لتبدأ بعدها مرحلة التعديلات الدستورية التي سيجريها البرلمان الجديد.
لكن الكتل السياسية ترفض هذه المطالب، وبدأت هي بتنفيذ بعضها، مثل تشريع قانون الانتخابات، وإعادة تشكيل المفوضية، والبدء بإجراءات التعديل الدستوري، وهو ما ترفضه ساحات التظاهر في البلاد.
