اللجنة الدستورية السورية تستعد لاستئناف اجتماعاتها في جنيف

أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي، الجمعة، باتفاق أعضاء اللجنة الدستورية السورية على العودة مجددًا إلى جنيف لاستئناف اجتماعاتها يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليًا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك بشأن الأزمة السورية.

وقال بيدرسون لأعضاء المجلس: "في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتمع 150 من السوريين بجنيف في إطار اللجنة الدستورية.. كان هناك 50 عضوًا رشحتهم حكومة الجمهورية العربية السورية، و50 عضوًا رشحتهم لجنة المفاوضات السورية المعارضة، و50 من نشطاء المجتمع المدني والخبراء وغيرهم من المستقلين، من داخل سوريا وخارجها".

وأضاف: "اتفق الأعضاء على تقديم رؤيتهم في اليومين المقبلين لمستقبل الترتيبات الدستورية، كما اعتمد بتوافق الآراء مدونة لقواعد السلوك ومجموعة من الممارسات الإجرائية الأولية".

وتابع "تم أيضًا الاتفاق على 45 اسمًا للعمل معًا في الهيئة المصغرة المكونة من 15 عضوًا من كل 50 عضوًا لاستعراض الأفكار والمقترحات التي وردت في الخطب التي ألقاها الأعضاء في الهيئة المكبرة (150 عضوًا) وتبادلوا الأراء بشأن المبادئ الدستورية الممكنة واتفق الجميع على العودة لجنيف 25 هذا الشهر".

وطالب المبعوث الأممي في إفادته المجتمع الدولي بأن "يبتعد عن أي اتجاه يمكن أن يؤدي إلى حريق دولي أوسع في سوريا، وعن مواصلة انتهاك سيادة هذا البلد واستقلاله ووحدة أراضيه".

وأضاف: "تعميق الثقة بين أبناء الشعب السوري في عمليتهم السياسية، يتطلب أن تتغير الدينامكيات علي الأرض وهذا يجب أن يبدأ بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وحماية المدنيين".

وأعرب عن "القلق البالغ إزاء تجدد العنف في إدلب حيث يعيش 3 ملايين مدني، إضافة للتصعيد والقصف الجوي الذي شهدناه خلال الأسابيع الماضية، فضلًا عن الهجمات الأرضية من قبل كافة الأطراف".

وفي وقت سابق وخلال الاجتماع ذاته، دعا المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، إيران إلى التوقف عن نقل الأسلحة لداخل سوريا ووقف عمليات "الحرب بالوكالة" التي تقوم بها.

وطالب المبعوث الأمريكي المجتمع الدولي بضرورة "زيادة الضغط علي النظام السوري لأنه بدون تلك الضغوط لن تتحقق الأهداف المنشودة التي دعا اليها قرار مجلس الأمن 2254.

ودعا القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف للتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

واعتبر جيفري في إفادته خلال الجلسة أن "اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان خطوة إيجابية نحو إحلال السلام في سوريا".