حزب البشير يرفض تسليمه للمحكمة الجنائية.. ويلوح بالتصعيد

أعلن رئيس حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إبراهيم غندور، عن وقفة تضامنية مع البشير، غدًا السبت، ضد دعوات تسلميه إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال غندور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة، إن الوقفة الاحتجاجية تأتي ضد ما أسماه دعوات قوى الحرية والتغيير بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وحدد غندور مواقيت الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع انعقاد جلسة لمحاكمة البشير بالتعامل وحيازة النقد الأجنبي في معهد تدريب القضاة في ضاحية أركويت جنوب العاصمة الخرطوم.

وفي الـ3 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الحالي، طالب حزب المؤتمر الشعبي، بتسليم الرئيس المخلوع عمر البشير إلى الجنائية الدولية.

وفي 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، ردت رئيسة القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد خير، على تساؤل السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق، حول تسليم البشير للجنائية، مؤكدة أن إحالة الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، "ليس من اختصاص السلطة القضائية" في البلاد.

وأصدرت المحكمة، مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور، ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وفي الـ21 من آب/أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في الـ11 من أبريل الماضي البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وعزل الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل الماضي، الرئيس عمر البشير عن الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بحكمه البالغ ثلاثين عامًا.