القضاء السوداني: إحالة البشير إلى "الجنائية" ليس من اختصاصنا
اعتبرت رئيسة القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد خير، الخميس، أن إحالة الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، "ليس من اختصاص السلطة القضائية" في البلاد.
جاء ذلك في ردّها على تساؤل السفير البريطاني لدى السودان، عرفان صديق، خلال لقاء جمعهما بمقر السلطة القضائية بالخرطوم، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.
وقالت نعمات عبد الله محمد خير، إن القرار "من اختصاص سلطات أخرى" (لم تحددها)، وإن السلطة القضائية بالسودان جاهزة للفصل في الدعاوى التي تحال إليها وفق البينِّات".
وأوضحت أن "القضاء السوداني قادر على الفصل في كل الدعاوى، ويضم كوادر مؤهلة، ودرجات التقاضي تكفل لكل متقاضِ حقه".
وفي الـ 3 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أعلنت قوى الحرية والتغيير، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.
وأصدرت المحكمة، مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في دارفور، ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
وفي الـ 21 من آب/أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في الـ 11 من أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
