التعديل الوزاري في الأردن.. خبراء: "خطوة تقنية" لترميم صورة الحكومة
لم يأتِ التعديل الوزاري الرابع على الحكومة الأردنية التي يرأسها عمر الرزاز، اليوم الخميس، بعيدًا عن توقعات المراقبين، فهو لم يقترب من الوزارات السيادية كالخارجية والداخلية.
وحمل التعديل الجديد -بحسب محللين- طابعًا تقنيًا بحتًا، يسعى الرئيس من خلاله لترميم صورة حكومته التي اهتزت أكثر من مرة، بفعل عدة أزمات، كان آخرها أزمة إضراب المعلمين مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي.
ووصف النائب الأسبق والكاتب الصحفي، جميل النمري، التعديل بأنه"تقني بحت، تم عبر استبعاد بعض الوزراء الذين لم يكن الرئيس راضيًا عن أدائهم وإدخال من يتوسم فيهم الكفاءة والقدرة".
وأوضح النمري خلال حديث مع "إرم نيوز"، أن "التعديل لا يحمل دلالات سياسية، بدلالة بقاء وزيري الخارجية أيمن الصفدي، والداخلية سلامة حماد، في منصبيهما، وهذا يعني الرضا عن أدائهما من قِبل مؤسسة الحكم".
إضراب المعلمين حفز التعديل
ورأى النمري، أن "إضراب المعلمين مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، حفز إجراء التعديل الوزاري"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن"استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، قبل نحو أسبوعين، جاءت كخطوة استباقية للتعديل، فهو يتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية خلال أزمة الإضراب، إذ إنه لم يفعل شيئًا خلال أزمة الإضراب، وتعامل معها باستعلاء واستهتار، ولم يعالج مطالب المعلمين قبل الوصول إلى مرحلة الإضراب الذي لم يدرك خطورته"، على حد قوله.
وأضاف النمري، أن "خروج نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، من الحكومة، تم بحسب المعلومات المتداولة، بسبب خلافات مع الرئيس حول عدة مسائل، من بينها مسألة التعديل بحد ذاتها".
أما بشأن خروج وزير المالية عز الدين كناكرية، فقد قال النمري:"الرئيس يبحث عن شخصية قوية لديها رؤية اقتصادية، وهو ما يتصف به الوزير محمد العسعس، الذي انتقل من وزارة التخطيط إلى وزارة المالية".
الإصلاح السياسي على الرف
وفيما يتعلق بملف الإصلاح السياسي، قال:"مسألة الإصلاح السياسي، وتغيير قوانين الانتخاب والأحزاب، موضوعة على الرف، ما لم تحدث تطورات تستدعي تقدمًا في هذا الملف.
وحول التغيير في منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام، قال النمري، إن المعلومات التي رشحت إليه، تشير إلى أن الرئيس لم يكن راضيًا عن أداء الوزيرة السابقة جمانة غنيمات، خاصة وقت الأزمات كأزمة إضراب المعلمين.
استعادة الثقة
وجاء التعديل بعيدًا عن الوزارات السيادية، كوزارتيْ الخارجية والداخلية، اللتين يرى مراقبون أن التغيير فيهما "خارج صلاحيات" رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وقالت النائبة السابقة هند الفايز، إن الشارع الأردني"يُوقن أن حكومة الرزاز لا تمتلك الولاية العامة وقرارها ليس مستقلًا"، مشددة على "وجوب استعادة الثقة بالسلطة التنفيذية".
وأضافت الفايز، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن"الشارع الأردني اليوم يطالب بتغيير النهج، وغير معني بدخول وخروج الأشخاص كثيرًا".
ورأت الفايز أن وزير المالية الجديد محمد العسعس"لن يأتي بجديد"، معتبرة أن "سياسة الحكومة الاقتصادية ثابتة ولا تغيير عليها".
وزراء لأول مرة
ودخل إلى الحكومة خلال التعديل 6 وزراء جدد، لم يسبق لهم أن شغلوا مناصب وزارية، هم: محمد الخلايلة وزير الأوقاف والذي كان مفتيًا عامًا للمملكة، ووزير الإعلام أمجد العضايلة الذي كان سفيرًا للأردن في روسيا وتركيا، وباسم الطويسي وزير الثقافة والذي كان رئيسًا لمجلس إدارة التلفزيون الأردني وعميدًا لمعهد الإعلام، وفارس بريزات وزير الشباب، ويشغل رئيس مركز نماء للدراسات، وخالد سيف وزير النقل، ووسام الربضي وزير التخطيط.
وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية، في العاصمة عمان.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر، أبرز الخارجين من التشكيلة الحكومية، كما خرج منها وزراء: الأوقاف عبدالناصر أبو البصل، والثقافة والشباب محمد أبو رمان، والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، ووزير النقل أنمار الخصاونة، ووزير المالية عز الدين كناكرية.
