الأردن.. هل تنجح "حزم الرزاز" في منع انتقال عدوى الاحتجاجات الإقليمية؟ (فيديو إرم)

على وقع احتجاجات واسعة في لبنان والعراق، يبدو أن الأردن التقط الرسالة سريعًا، إذ بادرت حكومته بإطلاق حزمة قرارات لإنعاش الاقتصاد، وتحفيز الاستثمار.

الحزمة الاقتصادية الحكومية جاءت الأحد، عقب احتجاج بالقرب من دار رئاسة الوزراء، الخميس الماضي، شهد هتافات عالية السقوف، عزز صداها -بحسب محللين- مخاوف المملكة من امتداد موجة الاحتجاجات الإقليمية إلى أراضيها، لاسيما أن ما حركها في العراق ولبنان، هو نفسه ما يعانيه الأردنيون، من واقع معيشي مترد، وفرض مستمر للضرائب، واتهامات شعبية لمسؤولين بالفساد.

ولم يمض كثيرًا على انتهاء أزمة إضراب المعلمين في الأردن، والتي أحرجت الأردن الرسمي داخليًا وخارجيًا، بعدما فشلت الحكومة في إدارة الأزمة –كما يرى المراقبون- واضطرارها في النهاية إلى تقديم تنازلات والإذعان لمطالب المعلمين بعدما أبدت تشددًا حيالها في البداية.

ومازالت الحكومة الأردنية تعاني تداعيات أزمة إضراب المعلمين، إذ شهدت قبل يومين استقالة وزير التربية وليد المعاني، والتي استبق بها تعديلًا وزاريًا مرتقبًا تهدف الحكومة من خلاله للملمة شتاتها وإطالة عمرها إلى أبعد مدى.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية بالأردن، جمال الشلبي، إن "آثار المظاهرات والاحتجاجات في لبنان والعراق، بدأت تُسمع في الدوار الرابع (مقر رئاسة الوزارء بالأردن)، وربما جاءت الحزمة الاقتصادية كمحاولة مبكرة من أجل إظهار أن الحكومة قابلة وقادرة على التفاوض مع المجتمع وإيجاد بدائل وحلول لكل مشاكلهم خاصة المعيشية والاقتصادية".

ويضيف الشلبي في تصريح لـ"إرم نيوز": "نحن أمام حكومة تخشى من عواقب الصلابة والتشدد في آرائها، وتتجه نحو إيجاد حلول ومنفاذ لكي تعطي انطباعًا بأنها مرنة وقادرة على أن تجد الحلول لا سيما أن هناك مخاطر تحيط بالأردن جراء ما يحدث في بغداد وبيروت".

ويحذر أستاذ العلوم السياسية من أن "الوضع صعب على الجميع في الأردن، ويخشى أن تصبح هناك حالة أردنية جديدة تنزل إلى الشارع، على غرار الحالة اللبنانية، وقد تصل لمرحلة العنف كما في الحالة العراقية".

ويتابع: "نحن أمام حالة أردنية تتراوح بين صورة ما يحدث في لبنان وصورة ما يحدث في العراق، وتقف الحكومة الأردنية في المنتصف مكافحة لإبقاء هذا الشبح القائم والممكن في لحظة ما، بعيدًا قدر الإمكان".

الحالة الأردنية مختلفة

ويرى المحلل والخبير السياسي الأردني منذر الحوارات، أن "هناك اختلافًا في الحالة الأردنية عما يحدث في العراق ولبنان، رغم تشابه ما يعانيه شعوب الدول الثلاث من فقر ووضع معيشي مترد".

ويقول الحوارات، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "الكثير من فئات المجتمع في العراق ولبنان تعاني الأمرين، وكذلك الأمر في المجتمع الأردني، فهو يعاني الفقر وحالة من الركود الاقتصادي وأيضًا لديه مشاكل سياسية بغياب التمثيل الحقيقي والثقة الحقيقية بالممثلين الذي يفترض أن يتداولوا شأن الناس".

ويضيف: "قد يحدث تشابك بما يحصل في لبنان والعراق والأردن، لكن هناك فرقًا في التعاطي مع الأزمات، فالأردن دولة مركزية قادرة لديها الإمكانيات اللوجستية للسيطرة على الوضع، لكن في العراق ولبنان الدولة المركزية تعاني كثيرًا".

ويستبعد الحوارات أن "يلجأ الأردن للعنف كما حدث في العراق، في حال اندلاع احتجاجات شعبية على أراضيه"، مشيرًا إلى أن المحتجين الذين خرجوا بمحيط الدوار الرابع الخميس الماضي، "لم يتعرض لهم أحد رغم أنهم هتفوا بشعارات ذات سقوف عالية".

الحكومة سقطت على الأرض منذ إضراب المعلمين

وبشأن مستقبل حكومة الدكتور عمر الرزاز، والتعديل الوزاري المرتقب، يقول الدكتور الشلبي إن "الحزمة الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، وحتى التعديل الوزاري المرتقب، تحاول الحكومة من خلاله إرسال رسائل للداخل والخارج كشكل من أشكال التطمينات بأنها تسير وفق خطة اقتصادية واجتماعية مدروسة طويلة المدى".

لكنه يرى أن "الحزمة الاقتصادية محاولة لإعطاء إحساس بأن هناك تنازلات من قبل الحكومة، ومحاولة لكسب الوقت لحين عودة الهدوء للبنان والعراق".

ويعتبر أن "إجراء الحكومة تعديلًا على تشكيلتها  3 مرات خلال مدة قصيرة، دليل على فشلها، وخيار أن يقوم الملك عبدالله بحلها، مطروح رغم أنني أستبعد ذلك، لأننا في نهاية عام وبحاجة لجهود من أجل الميزانية العامة لعام 2020".

الخبير السياسي منذر الحوارات، يقول إن "أزمة إضراب المعلمين انتهت بجرح كبير في الجسم الحكومي، أفقد الحكومة ثقة الشعب".

ويضيف أن "الحديث عن تعديل وزاري، هو لترميم شتات الحكومة وإعادتها للحياة من جديد والمد في عمرها".

ويؤكد أن الحكومة "فشلت في إدارة الكثير من الملفات، وهي بصدد أن يصيبها مزيد من التصدع في الفترة القادمة بسبب سوء إدراك لحقيقة الوضع الحقيقي المحتقن جدًا في الأردن سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا"، على حد قوله.

ويرى أن التعديل الوزاري إن حدث "سيطيل عمر الحكومة لوجستيًا لكن على أرض الواقع، سقطت الحكومة منذ أزمة إضراب المعلمين، لأنها أدارت الأزمة بطريقة بدائية".

ويعتبر أن "التعديل الوزاري لن يحل المشكلة بل سيفاقمها طالما لم يكن الحل من الجذور بالبحث عن حلول بمشاركة المجتمع الأردني وليس فرضها عليه".

ويشدد على أنه "يجب على الحكومة إذا ما أرادت الخروج من أزمتها فتح حوار حقيقي داخل المجتمع الأردني، وأن تخرج من صندوق أفكارها السابقة كي تستطيع إنتاج أفكار خلاقة جديدة تدير المجتمع وتتجاوز الأزمة التي تمر بها".

يذكر أن الحكومة الأردنية أطلقت يوم الأحد حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

وتشمل الخطة حسب ما أعلنته رئاسة الوزراء في بيان، 4 محاور رئيسة، هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات.

وتتضمن الخطة، حل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم لمدة أطول، وتأمين حمايتهم القانونية في حالات الإعسار والحجز التحفظي، إضافة إلى حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات، وتشغيل الأردنيين، وتخفيض كلف الطاقة.